رغم مرور أكثر من شهر على انطلاق عمليات التصريح بالمكاسب و التي انطلقت يوم 16 أكتوبر 2018، كانت نسبة الاقبال دون المستوى المطلوب. و يرجع مراقبون ضعف عدد المصرحين بمكاسبهم إلى عدم دراية طيف كبير بهذا الاجراء فيما يرى آخرون أن المسألة لا تتعلّق بالوعي أساسا باعتبار أن نسبة كبيرة من الذين يتوجب عليهم التصريح كأعضاء مجلس النواب و وزراء الحكومة و رؤساء الهيئات المستقلة و أعضاءها وغيرهم هم بدراية كافية بالقاهنون و تفاصيلها و ما يترتب عليه من أحكام. ونشرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، اليوم الثّلاثاء 20 نوفمبر 2018، قائمة المسؤولين والشخصيات المصرحين بمكاسبهم إلى غاية يوم أمس الإثنين 19 نوفمبر الجاري ضمت 1176 شخصية فقط من جملة 350 ألف معنيين بإيداع تصاريحهم في أجل لا يتجاوز 60 يوما من تاريخ تفعيل قانون التصريح بالمكاسب. وحسب القائمة، تلقّت الهيئة، منذ دخول قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام أو ما يعرف بقانون "من أين لك هذا ؟"حيز التفعيل يوم 16 أكتوبر المنقضي، تصاريحا بالمكاسب والمصالح من شخصية واحدة من رئاسة الجمهورية و18 من الحكومة و24 من مجلس نواب الشعب و101 من قطاع الصحافة والإعلام و13 من الهيئات و279 من المجالس البلدية ووال واحد و119 من الجمعيات و33 أمنيا و25 من سلك الديوانة و76 من سلك الجباية والاستخلاص و7 أحزاب و2 من قطاع البنوك والمؤسسات المالية و24 من مؤسسات التعليم العالي و4 من الهياكل الرياضية إضافة إلى 449 شخصا من أصناف أخرى.