أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني في اجابته عن الإتهامات الموجهة للحكومة « بالارتهان إلى قرارات صندوق النقد الدولي »، قال »ان تونس هي التي توجهت للصندوق والإتفاق الذي يتم إنتقاده تم توقيعه قبل الحكومة الحالية وهو ملزم للدولة التونسية ». وأضاف « نسبة الفائدة حين نقترض من صندوق النقد أقل بكثير من السوق » مشيرا إلى ان كتلة الأجور مرتفعة مقارنة بالناتج الدولي الخام، وإلى أن تقارير أكدت أن « تونس هي أول دولة من حيث حجم كتلة الأجور ». وشدد على الزيادة في الاجور تؤدي ضرورة الى الزيادة في التضخم. واكد الدهماني في تصريح اذاعي ان باب التفاوض مازال مفتوحا مع الاتحاد.