تزامنا مع مرور 40 سنة على أحداث جانفي 1978 التي ارتبطت بالإضراب العام الذي قاده الاتحاد العام التونسي للشغل في 26 جانفي 1978 الذي عُرف ب"الخميس الأسود" لِما رافقه من مواجهات دموية سلطتها حكومة الهادي نويرة على المتظاهرين، ننقل إليكم شهادة محمد الناصر رئيس مجلس نواب الشعب الحالي ووزير الشؤون الاجتماعية سابقا، والذي كان قد قدم شهادة أمام قاضي التحقيق يوم 3 جويلية 1978، تعرض فيها الى حيثيّات الوضع العام قبل الإضراب والعلاقة القائمة آنذاك بين الحكومة والاتحاد. كما تعرّض أيضا في حديثه الى العقد الاجتماعي بين الطرفين، الى جانب جملة من العوامل التي ساهمت في توتر العلاقة بين الجانبين.. وذكر قاضي التحقيق في قرار ختم البحث أنّ محمد الناصر عندما طلب منه الإدلاء بشهادته لاحظ أنّه باعتباره كان يمارس مسؤوليات حكومية ومسؤولا عن الشؤون الاجتماعية يرى نفسه مرتبطا بسرّ المهنة ومن اللياقة استئذان الوزير الأول في الموضوع. وفيما يلي نصّ شهادة الناصر: “كنت مباشرا لوزارة الشؤون الاجتماعية في الفترة المتراوحة بين جانفي 1974 وديسمبر 1977 وفي تاريخ مباشرتي لمهامي وقع الإعلان عن الميثاق الاجتماعي الذي يحوي مبادئ أساسية ومقررات عملية فمقدمته تشتمل على مبادئ أساسية متمثلة في التزام جميع الأطراف الاجتماعية بصيانة السلم الاجتماعي والزيادة في الإنتاج وتحسين المقدرة الشرائية وظروف العيش للمستأجرين وتطمين المؤجرين على ازدهار مؤسساتهم ونتائج ما يرصدون من استثمارات وفي الوقت نفسه توفير الطمأنينة للشغالين على طاقتهم الشرائية وتضمن الميثاق مقررات عملية أوصت بها لجان مختصة شارك فيها نواب عن كافة الأطراف الاجتماعية من الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد المزارعين واتحاد التجارة والصناعة انتهت إلى نتائج عن طريق اللجان المتفرعة وقد انهيت تلك النتائج إلى اللجنة العليا التي تتكون من أعضاء الحكومة والديوان السياسي الذي من بين أعضائه المسؤولون الأول في منظمات الشغل والتجارة والصناعة والفلاحة وأقرت اللجنة العليا التوصيات التي انتهت إليها وبعد ذلك قامت بتحرير نص البلاغ المتضمن لما وصلت إليه الأعمال وقد تلي نصه في جلسة عامة انعقدت بالوزارة الأولى يوم 19 جانفي 1977 من طرف السيد الوزير الأول بمحضر أعضاء الحكومة وديوان السياسي وأعضاء المكاتب التنفيذية للمنظمات الثلاث وبعد تلاوة النص أخذ الكلمة المسؤولون الأول عن المنظمات الثلاث وعبروا عن ارتياحهم لما وصلت إليه نتائج المفاوضات. سؤال: هل شارك الحبيب عاشور أو أحد أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل في تحرير نص البلاغ المتضمن للميثاق الاجتماعي؟ الجواب: لم يشارك الحبيب عاشور أو غيره من أعضاء الاتحاد أو المسؤولين عن بقية المنظمات القومية في تحرير نص بلاغ الإعلان عن الميثاق الاجتماعي ولم يطلعوا عليه مسبقا وقد قامت بذلك المصالح الحكومية المختصة على ان ما تضمنه البلاغ من مقررات عملية كان محل نقاش وتفاوض للجان المختصة دام قرابة الشعر وكمت بصفتي وزيرا للشؤون الاجتماعية أشرفت على لجنة الأجور الدنيا للصناعة والتجارة والفلاحة بينما أشرف السيد المنصف بلحاج عمر بصفته كاتبا عاما للحكومة على لجنة الأجور في قطاع الدولة، وشارك في اللجنة التي أشرفت عليها فيما أذكر نيابة عن الاتحاد العام التونسي للشغل الصادق العلوش وخير الدين الصالحي وصالح برور وحرر في الموضوع تقرير تضمن ما وقع الاتفاق عليه من توصيات يوجد بوزارة الشؤون الاجتماعية وهو الذي أنهي إلى اللجنة العليا كما بينت إليكم. سؤال: هل وقع الإمضاء بنص البلاغ من الأطراف الاجتماعية؟ الجواب: لم يقع الإمضاء من أي طرف من الأطراف الاجتماعية. سؤال: ما هو موقف الحبيب عاشور والاتحاد العام التونسي للشغل من الميثاق الاجتماعي؟ الجواب: إن الحبيب عاشور عبر أثناء حفل الإعلان عن الميثاق الاجتماعي يوم 19 جانفي 1977 عن رأيه وكذلك في اجتماعات عامة عقدها إثر ذلك بعدد من جهات الجمهورية حسبما أوردته وسائل الإعلام في ذلك التاريخ. سؤال: هل صرح لك الحبيب عاشور أثناء حفل الإعلان عن الميثاق الإجتماعي يوم 19 جانفي 1977 همسا بقوله (قدام اشكون حضرتوه ومع اشكون واشكون صحح فيه) وهل أجبته بقولك (بربي ماتتكلمش وتوا بعد انصلحوه) وهل رد عليك الحبيب عاشور بقوله (اني سمعته وسوف لن أحترمه أو أنفذه) ؟ الجواب: حسبما أتذكره اني كنت أثناء حفل الإعلان عن الميثاق الاجتماعي جالسا على يمين السيد الوزير الأول وعلى يميني كان السيد الفرجاني ابن الحاج عمار بينما كان السيد المنصف بالحاج عمر جالسا على يسار السيد الوزير الاول وعن يساره كان جالسا السيد الحبيب عاشور، وبالإمكان التثبت من ذلك بالرجوع إلى الصور الملتقطة للحفل ومع هذا فإني لا أتذكر أن الحبيب عاشور انحنى عليّ وقتها وهمس لي بما ذكره وان ما أتذكره أنه عبر لي بإحدى المناسبات التي لا أتذكر تاريخها نظرا لطول المدة ولا مكانها عن استغرابه من عدم إطلاعه مسبقا على نص البيان ولا أتذكر أنه اعترض على فحوى البيان وإنما فهمت ان اعتراضه على الشكل لا على المحتوى كما لا أتذكر اني أجبته بقولي (ما تتكلمش وتوا بعد انصلحوه) ولا أتذكر أنه أفادني بكونه سوف لا يحترم الميثاق الاجتماعي المعلن عنه ولا ينفذه. سؤال: هل استمر الحوار بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف الاجتماعية؟ الجواب: إن الحوار استمر بين الحكومة إلى تاريخ التوصل لحل مشاكل تسع مؤسسات من الإحدى عشر مؤسسة المطروحة للتفاوض ولم يقع التوصل في ذلك التاريخ إلى الاتفاق حول مشكلتي المناجم والسكك الحديدية. سؤال: هل تلقيت من الحكومة بصفتك وزيرا للشؤون الاجتماعية إذنا بتوقيف الحوار؟ الجواب: إني بصفتي وزيرا للشؤون الاجتماعية كان دوري يتمثل في التوفيق بين الأطراف المشرفين على المؤسسات وممثلي النقابات وكشأن الحوار يمكن أن يقع فيه الوصول إلى حلول ويمكن أن تتوقف المفاوضات لتباين المواقف بين الأطراف المعنية واني شخصيا لم أتلق أي إذن بتوقيف الحوار. “ المصدر: كتاب “محاكمة المسؤولين عن حوادث 26 جانفي 1978 (سبتمبر – أكتوبر 1978) ” / نشريات وزارة الإعلام تونس 1979
