عاد الحديث من جديد عن قضية وزير الداخلية السابق وسفير تونس بالمغرب سابقا محمد ناجم الغرسلي في القضية التي أصبحت لغزا وتم الاحتفاظ فيها بعدد من رجال الأعمال، كما تم الاستماع لشهادة رئيس الحكومة السابق الحبيب الصيد. وبعد أشهر من الحديث عن اختفاء مفاجئ للغرسلي وانطلاق البحث وإصدار بطاقة جلب في حقّه والحديث عن تكوين وزارة الداخلية لفرقة أمنية خاصة من وحدات الأمن بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني للقبض على الغرسلي الهارب منذ 14 مارس الفارط، عاد الملف يطفو من جديد في تطورات أثارت جدلا واسعا بين رواد منصات التواصل الاجتماعي. يذكر أن القاضي العسكري أصدر بطاقة جلب يوم 14 مارس الفارط ضد وزير الداخلية والسفير السابق محمد ناجم الغرسلي بتهمة التآمر على أمن البلاد والتعامل مع جيش أجنبي وقت السلم في القضية الشهيرة التي اتهم فيها شفيق جراية وعماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة وصابر العجيلي المدير السابق لوحدة مكافحة الإرهاب. وتناقلت في الأيّام الأخيرة مواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده إلغاء بطاقة الجلب الصادرة ضد وزير الداخلية الأسبق محمد ناجم الغرسلي في قضية التآمر على أمن الدولة. وفي تدخل إذاعي، قال صابر بوعطي محامي الغرسلي، إن الخبر صحيح لكنه قديم وليس جديدا. وأوضح أن منوبه ليس مدرجا حاليا في التفتيش، ولا وجود لأي سند قانوني يقضي بإيقافه، مبينا أن بطاقة الجلب ضده أُصدرت ثم أُرجعت لعدم الاختصاص، مشيرا إلى أن الموضوع مازال في الطور الاستقرائي. ورفض المحامي الحديث عن مكان وجود الغرسلي. وقال بوعطي إنه مستغرب من إعادة الحديث عن موضوع إلغاء بطاقة الجلب القضائية الصادرة في حق منوبه. تجدر الإشارة إلى أن أطوار القضية بدأت عندما أعلمت السلطات التونسية بداية نوفمبر 2017 سفير تونس بالمغرب محمد ناجم الغرسلي بضرورة العودة الى تونس بعد أن انطلق القضاء العسكري في 23 أوت من نفس العام في دراسة إمكانية سماع شهادة الغرسلي. وللتأكد من صحة تصريحاته استمع قاض التحقيق العسكري إلى شهادتي كل من المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الرحمان الحاج علي وعماد عاشور اللذين تضاربت تصريحاتهما حول صحة ما أفاد به مدير وحدة مكافحة الإرهاب صابر العجيلي الذي صدرت بحقه بطاقة إيداع بالسجن، ثم تم الاستماع لشهادة الغرسلي وأجرى قاضي التحقيق مكافحة قانونية بين هؤلاء الثلاثة (الغرسلي وعبد الرحمان حاج علي وعماد عاشور)
