أكد النائب عن كتلة نداء تونس رمزي خميس أن ملف نداء تونس لن يتم بته في المحكمة باعتباره حزب قائم الذات وأن التغييرات التي وقعت على مستوى القيادة تم ايداعها لدى رئاسة الحكومة من قبل الطرفين، مشيرا إلى أنه في ما يتعلٌّق باللجنة المركزية تم ايداع الملف نفسه لان الطرفين اعتمدا نفس المصدر وهو عدول الاشهاد والتنفيذ الذين قدموا محاضرهم بالنسبة لمؤتمر المنستير وأنه فيما يتعلّق بالنقاط الخلافية لم يتم ايداع ملفين بل ملف واحد متعلق باستكمال اشغال المؤتمر الذي وقع في الحمامات كما شدد على أن المعركة ليست قانونية. وأضاف خميس في تصريح لموقع الشاهد أن العملية تمت وفق القانون وان الاجراءات واضحة والطرف الذي تحصل على الاغلبية وله الشرعية واضح ولا لبس في ذلك، مبيّنا أن الحزب سيسعى لحل الاشكال السياسي داخل العائلة الواحدة باعتبار أن الحزب ليس على استعداد للتضحية باي طرف كان. كما كشف عن وجود محادثات ولقاءات ومشاورات ستفضي في ظرف يوم او يومين الى تسليم سلس لقيادة الحزب والسلطة مع بقاء الحزب مجتمعا والمرور للانفتاح على حساسيات واحزاب اخرى، مبينا أن الحزب يسعى لعودة النداء التاريخي لاننا نؤمن بأن نداء تونس هو امل تونس وفق تعبيره. وأضاف رمزي خميس أن الوضعية طارئة وأن النداء عقد مؤتمره بهدف التجميع لكن نتجت عنه خلافات، مؤكدا أن الحزب حكّم صوت العقل وسيتجاوز الخلافات للمرور الى المرحلة الثانية وهي الانفتاح على الاحزاب الاخرى والتشاور مع الشخصيات الوطنية القريبة منه .