خصّص رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيّزا هاما من الوقت لأحزاب المعارضة في كلمته التي توجّه بها إلى الشعب التونسي عبر التلفزة الوطنية، وقد عاب الشاهد على الأحزاب المذكورة عدم استيعابهم لمفهوم الديمقراطية وظنّهم أنها “شتم وثلب وهتك أعراض ناس وفوضى وصراخ”، كما اعتبر أن الشعبوية والوعود الزائفة التي تشهدها الساحة السياسية في تونس تمس آمال ومشاعر الشعب لكنها لن تحل مشاكله. ملاحظات اعتبرتها الأحزاب المعارضة إساءة للساحة السياسية وعودة للمنحى القمعي والاستبدادي في البلاد ورفض للمعارضة ومحاولة لإقصائها والتقليل من شأنها. وقد اعتبر النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش أن رئيس الحكومة تحدّث مطوّلا على المعارضة وانتقد مشهد الصراخ والفوضى وكان الحكومة ليس لها يد ولا تتحمّل مسؤوليّة في الانشقاقات الحاصلة وفي السياحة البرلمانية. وأضاف العش في تصريح لموقع “الشاهد” أن رئيس الحكومة تناسى أن الحزب الفائز في الانتخابات هو الذي يتولى تعيين رئيس للحكومة وفق مقتضيات الدستور، مشيرا إلى أنه لم يستجب لدعوات البرلمان المتكرّرة لعقد جلسات حوار مع الحكومة وأن ذلك أثر في أدائه. كما تساءل المتحدّث عن سبب تحميل رئيس الحكومة الأحزاب المعارضة المسؤولية مبيّنا أن الشاهد تحدّث على أنه لا يرضخ للابتزاز من النقابات، في حين أنه رضخ لابتزاز من رجال أعمال واصحاب نفوذ وقام بإخراجهم من قائمة الأموال المصادرة ورفع التجميد على أموالهم ومكنهم في قانون المالية من العديد من الامتيازات الجبائية على غرار المساحات الكبرى، معتبرا أن ذلك ينفي أنه رجل دولة ومنزه عن كل الخيارات. وكان مؤسس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، اعتبر أن يوسف الشاهد أساء للساحة السياسية وأساء لأجهزة الأمن ويعمل على حماية الفاسدين، مبينا أن مستشارين له يشتغلون في مسائل وصفها بالقذرة. وقال عبو إن الشاهد يقوم بأشياء خطيرة داعيا إياه إلى الامتناع عن تلقي أموال مشبوهة في علاقة بحركة تحيا تونس. ومن جانبه فقد وصف الناطق باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالمستبد والطاغية، مشيرا إلى وجود منحى قمعي واستبدادي في البلاد في ظل حكومة الشاهد. وللتذكير فقد تحدّث رئيس الحكومة يوسف الشاهد عن "الميثاق السياسي الأخلاقي"، مشيرا إلى أنه سيبادر بإجراء مشاورات مع كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية لوضع ميثاق للأخلاق السياسية، تتبناه كافة المكونات. أن هدف مبادرته هو "تنقية الأجواء في الساحة السياسية، لحماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون أي إقصاء لأي كان، فالديمقراطية والإقصاء لا يلتقيان، على حدّ قوله . كما اعتبر أن "المكسب الديمقراطي يجب أن نكون فخورين به، خاصة عندما نرى ما يحصل في الوضع الإقليمي، الذي نعيش فيه"، مشيرا إلى أنه “إذا أردنا تحسين الوضع في تونس فلا يمكن المواصلة بهذا المناخ المتوتر، حيث الجميع يسبّ الجميع، والجميع يشوّه الجميع"
