انتخب الشعب التونسي 217 نائبا ليمثلوه في الدورة البرلمانية 2014-2019، إلا أن أسماء قليلة منهم علقت بالأذهان إما بسبب مواقفهم المثيرة للانتباه أو بسبب حضورهم الدائم في مداولات المجلس واللجان الفرعية، وهو ما جعل وجوههم شبه مألوفة وعصية على النسيان، مقابل ذلك لم نلاحظ وجود بعض النواب رغم أنهم مسجلون في لائحة الممثلين الشرعيين للشعب ورغم انهم يتقاضون ذات الراتب، إمّا بسبب مواقفهم الباهتة والتي لا تسمن ولا تغني المشهد التشريعي أو بسبب غياباتهم المكثفة ما جعل البعض يلقبهم “بالنواب الأشباح.” و النواب الأشباح اصطلاحيا هم نوابٌ عن الشعب، و لكن لا يعرفهم الشعب و لا حتّى زملاءهم في البرلمان ، قليلو التّواجد و ان تواجدوا لا صوت لهم سواء في مناقشة القوانين او في إبداء آراءهم ، محجوبون عن الكاميرا و صوتهم غير مسموع في الاذاعات، يرغبون في التخفّي لكنهم لا يختفون حينما يأخذون راوتبهم ، النواب الاشباح ظاهرة تحدثت عنها وسائل الاعلام المكتوبة والمرئية والمسموعة في مناسبات كثيرة، ولكن السؤال المحوري الذي يدور هنا، هل هؤلاء يملكون من الثقل المعنوي ومن ثقة الشعب ما يكفي لاعادة رسكلة أنفسهم في البرلمان القادم، وفي الانتخابات التشريعية التي ستُجرى شهر أكتوبر القادم ؟ الإجابة هذه المرة كانت لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أكدوا أنّ إعادة سركلة بعض الوجوه الذين خانوا الأمانة الموكولة لهم، فكرةٌ سيّئة. وكتب تركي حبيب “تغيب 10مرات بدون غياب مبرر لا يترشح للانتخابات البرلمانية القادم.” أمّا الذوادي فعلّق بالقول ” يلزمو لا يترشح للانتخابات القادمة.مادام ضيع الامانة في تمثيل ناخبيه داخل المجلس. و ناقش مكتب مجلس نواب الشعب مشكلة الغيابات خلال الدورات السابقة في أكثر من مناسبة، وقرر بناء على ذلك الاقتطاع من أجور النواب تطبيقا لمقتضيات الفصل 26 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب الذي ينص على أن الإقتطاع يتم على أساس غياب أكثر من 6 جلسات متتالية في أشغال اللجان و3 جلسات عامة متتالية مُخصصة للتصويت. وفي هذا السياق أكد المُكلّف بالإعلام بالبرلمان، حسّان الفطحلّي في تصريح لوات ، أمس الخميس 18أفريل 2019، إنّ عدد النواب الذين تم الإقتطاع من منحهم البرلمانية، بلغ 58 نائبا، بما قدره 95 ألفا و771 دينارا و89 مليما (وذلك انطلاقا من شهر جويلية 2017 إلى غاية فيفري 2019)، وبيّن المصدر أن نشر قائمة النواب المتغيبين يتم على الموقع الإلكتروني للبرلمان وعلى صفحات التواصل الإجتماعي التابعة له وعبر الشاشات الموزعة في أروقة المجلس بشكل آلي ودوري، ” وهو ما يعكس خيار الشفافية الذي نص عليه الدستور وتطبيق النظام الداخلي”، مؤكدا أن الإقتطاع يتم بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية. وتشير آخر إحصائيات نشرها موقع "مرصد مجلس" التابع لمنظمة بوصلة أن نسبة حضور النواب في الجلسات العامة في الدورة البرلمانية الحالية لم تتجاوز أثناء شهر نوفمبر المنقضي 19% وهي من أدنى النسب التي سجلها المرصد طيلة عمل المجلس منذ انتخابه في أكتوبر2014. وتبين الإحصائيات المتعلقة بنسب حضور النواب في الجلسات العامة أن كتلة حركة النهضة تأتي في المركز الأول بنسبة 56% في شهر أكتوبر و22% في شهر نوفمبر، أما كتلة حركة نداء تونس فقد بلغت نسبة حضور نوابها في الشهرين المذكورين على التوالي 46% و8%. وبلغت نسبة حضور نواب كتلة الائتلاف الوطني في الفترة نفسها 56% و20%، أما كتلة الجبهة الشعبية فقد بلغت نسبة حضور نوابها في الجلسات العامة 52% و25% في شهري أكتوبر ونوفمبر الماضيين