أثار منع وقفة احتجاجية لحركة مشروع تونس أمام مقر إدارة المجمع الكيميائي التونسيبصفاقس أمس السبت 20 أفريل، باستعمال القوة والعنف من قبل نقابيين تابعين للمؤسسة، جدلا واسعا على الساحة السياسية، وأثار الموضوع أسئلة حور الدور الذي يضطلع به النقابي وما يروج حول استغلال البعض لصفاتهم النقابية لغايات مشبوهة ارتبط بعضها بالفساد أو استغلال الصفة النقابية للبلطجة والترويع، حسب ما يفيد به مراقبون. وفي حين نفى الاتحاد الجهوي للشغل على لسان كاتبه العام الهادي بن جمعة حصول أي اعتداء بالعنف وتوصيف ما حصل بدفاع العمال على مؤسساتهم بحماسة ودفاعهم على مواطن شغلهم ورزق عائلاتهم، اعتبر أمين عام حركة مشروع تونس محسن مرزوق أن منع مناضلي الحركة من ممارسة حقهم القانوني والدستوري المتمثل في تنظيم وقفة احتجاجية سلمية أمام مقر “السياب” والمطالبة بتفعيل قرار غلق السياب وضمان حقوق العمال والاتفاق بشأن مآل أرض المشروع هو “اعتداء على هذا الحق الدستوري وخطأ فادح لن يمر دون أن يدفع مرتكبوه الثمن”. واستنكر ما صدر ممن أسماهم بالعصابات المأجورة والميليشيات التي هاجمت المتظاهرين السلميين بكل أنواع العنف المادي والمعنوي. ودعت تنسيقية البيئة والتنمية بصفاقس، في بيان لها، القضاء إلى فتح تحقيق في الاعتداءات التي طالت أنصار مشروع تونس وناشطين مدنيين في الوقفة المذكورة، التي جاءت بمناسبة مرور سنتين عن وعود رئيس الحكومة بخصوص التنمية بصفاقس وتفكيك الوحدات الملوثة بالسياب. ونددت التنسيقية “بسياسة المجمع الكيميائي ومن ورائه الحكومة والذي يقوم بانتداب لجان لحماية التلوث بمباركة من بعض النقابيين وأصحاب المصالح”، وفق تعبير البيان. ونبهت من أن هذا “المنحى الخطير” ينذر بتدهور كبير في السلم الاجتماعي ومناخ الأعمال في صفاقس بعد “الاعتصامات ومظاهر العربدة التي انجرت عن مناظرات العمل الوهمية للمجمع الكيميائي والغريبة عن تقاليد جهة صفاقس المعروفة بجدية أهاليها واحترامهم المقدس لقيمة العمل”. ونظمت حركة مشروع تونس يوم أمس السبت وقفة احتجاجية للمطالبة بغلق مصنع السياب الذي يمثّل مشكلة بيئيّة في صفاقس، إلا أن الوقفة جوبهت بالاعتداءات من قبل نقابيين من المؤسسة. وعبرت إحدى مناضلات الحركة، وقد أصيبت بحجارة في مستوى الصدر، عن استغرابها من الهرسلة والتهديدات التي مورست على المحتجين منذ أمس دون ردة فعل من السلط الجهوية. من جانبه، دعا الإعلامي زياد الهاني في تدوينة بصفحته الرسمية على الفايسبوك الاتحاد العام التونسي للتصدي للفاسدين داخله عوض التنديد بالحكومة، قائلاً: “أنصح القيادة الوطنية للاتحاد بأن تكون أكثر حكمة ولا تتسرع في اتخاذ مواقفها، وبأن تحرص على التصدي بقوة للفاسدين في صفوف المنظمة الوطنية العريقة، وتكبح جماح الذين بدأوا يستسهلون استخدام العنف، كما حصل اليوم في صفاقس بمناسبة الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها حركة مشروع تونس.” وليست هذه المرة الأولى الذي يتورط فيه نقابي في ممارسات فاسدة وغير مسؤولة تتقاطع والعمل النقابي، حيث كشف برنامج” الحقائق الأربع” الذي يبث على قناة “الحوار التونسي” في تحقيق عن دار المسنين بقرمبالية من ولاية نابل، عن استغلال أحد النقابيين لصفته النقابية في مركز الرعاية لإخضاع المسنين للتعنيف وسوء العناية والاعتداء اللفظي والمادي، الأمر الذي اثار جدلا كبيرا، ما استوجب رد الأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الذي صرح على إثر بث البرنامج بأن النقابي المذكور لا يمثل الاتحاد ولا مكان له فيه. يشار كذلك إلى أن وزير الصحة السابق ورئيس حزب بني وطني سعيد العايدي، أكّد في تصريح سابق إثر وفاة 15 رضيعا في تونس بسبب التطعيم الفاسد، أنّ أشخاصًا في نقابات الصحة التابعة لاتحاد الشغل لديهم علاقات بالفاسدين، مضيفا: “لا اتهم كل النقابات أو النقابيين ولكن علينا أن نعترف بعلاقة بعهم بالفاسدين وشبكات الفساد في البلاد”، وطالب سعيد العايدي من اتحاد الشغل أن يكون اكثر انسجاما ومصارحة مع نفسه، وفق قوله. وكان شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد كشف سنة 2017 عن تورط وزير ونقابيين في شبهة فساد بمصحة الضمان الاجتماعي بالعمران، وقد أحيل الملف إلى القطب القضائي المالي. وفي وقت سابق مارست نقابات الصحة عمليات استعصاء في مستشفيين جامعيين بصفاقس، رفضا لتعيينات على رأس المؤسستين، وجرى منع مسؤولين من ممارسة مهامهم، وفرض الإضراب على الإطار الطبي وشبه الطبي لأسابيع، باستخدام القوة ممّا أدى إلى سجن كاتب عام جامعة الصحة الجهوي سنة 2012 وأطلق سراحه بضغوط من المركزية النقابية.
