قال محسن النويشي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة والمكلّف بمكتب الانتخابات والحكم المحلّي اليوم 15 ماي 2019 خلال ندوة صحفية للحركة إنّ هنالك شبهة التسجيل الآلي في عملية تسجيل الناخبين لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأضاف النويشي أنّ عددا من المواطنين في مختلف جهات الجمهورية وخاصة من الشبّان والطلبة والتلاميذ عندما توجّهوا للتسجيل في مكاتب الهيئة وجدوا أنفسهم مسجّلون وعادة ما يكونوا مسجّلين في مكاتب اقتراع بعيدة عن مقرّ سكناهم. وأكّد النويشي أن هذا الإشكال أثارته أطراف عديدة مثل الجبهة الشعبية وحركة مشروع تونس، داعيا الهيئة للإجابة على هذا الإشكال والذي قد يوظّف في أمور أخرى. وتساءل النويشي عن كيفية تسجيل هؤلاء دون علمهم وكيفية حصول العملية وخاصة كيفية الحصول على المعطيات الشخصية للمواطنين معبّرا عن خشيته من أن يتم استعمال هذه المعطيات لأغراض أخرى. وتابع: “نثّمّن ما قامت به الهيئة وما وصلت إليه حيث بلغ عدد المسجلين 873118 ولكننا ضدّ تضخيم السجل الانتخابي” مشددا على ضرورة تحقيق الهيئة في هذا الموضوع. وأضاف النويشي أن الشخص الذي لم يسجّل لن يذهب يوم الانتخابات للاقتراع مذكرّا أنّ المشرّع اتجه في 2014 إلى التخلّي عن التسجيل الآلي خاصة بعد أنّ حصلت عدّة إشكاليات في انتخابات 2011 بعد اعتماده. وتحدّث القيادي بالنهضة عن بعض الإشكاليات في الخارج حيث أكّد ان هنالك مشكل في التسجيل منذ انتخابات 2014 موضّحا ان الحركة نبهت الهيئة لهذا الاشكال. وأضاف أن الهيئة في 2011 و2014 اعتمدت على الأعوان الذي انتدبتهم وهذا من جوهر عملها ولكن في 2019 اعتمدت على الإدارة من خلال موظفي وزارة الخارجية بالسفرات والقنصليات في الخارج. وأضافت أنّ الهيئة تفاعلت فيما بعد وقامت بانتدابات ولكنّها كانت متأخّرة وهو ما يتناقض مع جوهر عمل الهيئة العليا المستقلة لان القنصليات والسفارات بعيدة عن المواطنين الذين يقطعون مئات الكلمترات من أجل التسجيل. وبالنسبة للتسجيل عن بعد، أكّد النويشي أنّ هنالك إشكال في هذا الخصوص حيث أنّ الوثيقة الموجودة على الموقع هي وثيقة طلب تسجيل وليس تسجيل حيث يمكن أن يرفض الطلب. ودعا النويشي المواطنين بمختلف فئاتهم وأعمارهم للتسجيل بكثافة مثمّنا الدور التي قامت بها الهيئة والذي يصبّ في دعم الثقة في الحياة السياسية والانخراط في العملية الانتخابية.
