قال لطفي بن يوسف نجل الزعيم الراحل صالح بن يوسف في تصريح لموقع الشاهد إنّ أجهزة الدولة في ستينات القرن الماضي بما في ذلك الرئيس الحبيب بورقيبة ومساعدوه والوزراء هم مسؤولون عن اغتيال صالح بن يوسف، مبيّنا أنّها كانت جريمة دولة ولا تسقط بالتقادم. وأضاف أن مطالب العائلة تتمثّل في رد الاعتبار لصالح بن يوسف ودوره في تاريخ الحركة الوطنية التونسية من خلال إعادة كتابة التاريخ إضافة، إلى الاعتذار الرسمي من أجهزة الدولة التونسية لضلوعها في الجريمة، وكذلك إلغاء الأحكام المجحفة الصادرة بالإعدام في حقّ بن يوسف سنتي 1957 و1958. وتابع بن يوسف: “ما نريده في المستقبل أن لا تكون الاغتيالات السياسية طريقة لحل الخلافات السياسية حيث أن الآراء لا تلغى بمقتل شخص مثل صالح بن يوسف الذي كان يحمل لواء ثوريا وهذا اللواء لم يختف بمقتله”، وفق تعبيره.