تسعى تونس إلى الانضمام إلى العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي مطلع عام 2020 لمدة عامين، لتكون إحدى الدول الإفريقية الثلاث في أهم هياكل الأممالمتحدة الذي لها أعلى سلطة في المنظمة. وتحاول وزارة الخارجية حشد المجموعة الدولية للتصويت من أجل انتخاب تونس، خاصة وأنّ الوضع ملائم مع سياسية خارجية تميّزت بالرصانة والحكمة في مواجهة التحوّلات الكثيرة في المنطقة. وتبحث تونس للعودة للساحة الدولية بقوّة من خلال الاقتراب من مركز القرار حيث سيكون لوجودها في مجلس الأمن أهمية كبرى من خلال نسج التحالفات التي دائما يكون لها تأثير إيجابي في الوضع المحلي التونسي. وأعلنت وزارة الخارجية، أمس الأحد 19 ماي 2019، أنّ الوزير خميس الجهيناوي سيُؤدّي اليوم الإثنين وغدا الثلاثاء 20 و21 ماي زيارة رسمية إلى العاصمة النرويجية أوسلو بدعوة من نظيرته ماري آركسن سوريدا للمُشاركة في أشغال الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين. وأضافت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّه ستكون للجهيناوي بالمناسبة لقاءات بالوزيرة الأولى النرويجية ووزيرة الشؤون الخارجية ووزير التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لاتحاد الشركات النرويجية وأنّ هذه اللقاءات ستكون مناسبة من أجل حشد الدعم النرويجي والسكوندينافي من أجل التصويت لتونس في الجمعية العامة. يُذكر أنّ وزير الخارجية كان قد وضع الترويج لترشّح تونس للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2020-2021 في صدارة أولويات مشاركته في اجتماع الدورة 73 للجمعية العامة للأمم المتحدة الذي انعقد بنيويورك من 23 سبتمبر إلى 1 أكتوبر المنقضيين. وقد انضمت تونس لمجلس الأمن للمرة الأولى طيلة سنتي 1959 و1960، ثم في سنتي 1980 و1981، وأخيرًا في الولاية الممتدة طيلة سنتي 2000 و2001، لتكون عودتها المتوقعة لمجلس الأمن انطلاقًا من جانفي 2020 هي الرابعة في تاريخ الديبلوماسية التونسية وذلك في دورية لهذه العضوية كل عشرين سنة تقريبًا. يُذكر أن المجموعة الإفريقية ممثّلة بثلاثة من أصل 10 مقاعد غير دائمة في مجلس الأمن.
