قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أمس الثلاثاء الإفراج عن الخبير الأمميالتونسي المنصف قرطاس الذي تعلقت به شبهة الجوسسة حسب وزارة الداخلية. وسبق أن أكد محمد المنوبي الفرشيشي محامي الخبير الأممي المنصف قرطاس في بيان توضيحي أول أمس أن تواصل إيقاف منوبه في ظل غياب قرائن إدانة متعددة وقوية ورفض تفعيل الحصانة الأممية لفائدته يجعل من عملية إيقافه تعسفية ومخالفة للقانون قد تكون عواقبها وخيمة على الدولة التونسية خاصة في ظل تمسك الأممالمتحدة بالحصانة الأممية ورفض الأمين العام رفعها بعد اطلاعه على الملف القضائي للخبير الأممي. وذكر المحامي أن المنصف قرطاس سبق أن قدم للنيابة العمومية وللمحقق سيرته الذاتية ومجموعة من المؤيدات التي تقيم الدليل القاطع على أنه خبير لدى الأممالمتحدة مكلف بالتقصي عن الأسلحة في ليبيا. ومن بين هذه الوثائق مراسلة صادرة عن الأممالمتحدة للدولة التونسية تفيد أن قرطاس خبير أممي يمارس مهامه بخصوص الشأن الليبي في ليبيا ومختلف دول العالم وأنه يتمتع بحصانة التتبع والتنفيذ في مختلف الدول المنضوية تحت لواء الأممالمتحدة بما فيها الدولة التونسية. فهل يكون مقعد مجلس الأمن مقايضة على إطلاق سراح منصف قرطاس؟ حيث تسعى تونس إلى الانضمام إلى العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي مطلع عام 2020 لمدة عامين، لتكون إحدى الدول الإفريقية الثلاث في أهم هياكل الأممالمتحدة الذي لها أعلى سلطة في المنظمة. وتحاول وزارة الخارجية حشد المجموعة الدولية لتصويت من أجل انتخاب تونس خاصة وأنّ الوضع ملائم مع سياسية خارجية تميّزت بالرصانة والحكمة في مواجهة التحوّلات الكثيرة في المنطقة. وتبحث تونس للعودة للساحة الدولية بقوّة من خلال الاقتراب من مركز القرار حيث سيكون لوجودها في كجلس الامن أهمية كبرى خاصة من خلال نسج التحالفات التي دائما يكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد التونسي. وكان موقع “فرانس 24” قد نشر مقالا أكد فيه أنّ تونس تواجه إشكالا ديبلوماسيا بعد توقيف الباحث الأممي. وأكد الموقع أنّ “السلطات التونسية مصممة على إبقاء قرطاس في السجن خلال فترة التحقيق معه، وهي سابقة خطيرة. وأضاف الموقع “أن ذلك يأتي في وقت تسعى فيه تونس للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الامن الدولي للفترة من 2020 و2021 .” وكان القضاء أصدر في 11 من أفريل الجاري بطاقة إيداع بالسجن ضدّ المحقّق الدولي قرطاس وشخص آخر بتهمة “تعمّد الحصول على معطيات أمنية متعلّقة بمجال مكافحة الإرهاب وإفشائها”.