أكّد الاتحاد العام التونسي للشغل أنّه تلقّى توضيحا من إدارة الفضاء التجاري "جيان" حول عرض مناديل رطبة إسرائيلية المنشأ، بأحد أروقة الفضاء التجاري المذكور. وجاء في توضيح الإدارة حسب ما ورد بالصفحة الرسمية لاتحاد الشغل بموقع "فايسبوك": "أكّد فضاء جيان أن الخطأ وارد وأنّ مردّه المزوّد الأجنبي الذي لم يلتزم بمواصفات البضاعة ذات المصدر الأوروبي مثلما طلبت المؤسسة وثاني الأخطاء عدم التثبت من البضاعة عند الاستلام وثالث الأخطاء أن الرقابة التي تقوم بها الجهات الإدارية المعنية من ديوانة ووزارة التجارة وغيرها "عشوائية" وليست آلية مما سمح بتسريب هذه البضاعة الصهيونية التي تمّ سحبها حال التأكّد من وجودها وحجزها من قبل أعوان الديوانة". وكان المدير الجهوي للتجارة بأريانة الحبيب الجلاصي قد نفى سابقا وجود لأيّة بضائع إسرائيلية في الأسواق والفضاءات التجارية الكبرى بتونس، واصفا ما تداول حول إدخال مناديل رطبة إسرائيلية إلى بلادنا وبيعها في فضاء تجاري ب"أقوال غير مصحوبة بأي سند او وثيقة قانونية تثبت الادعاءات". وقال الجلاصي: “ليس لمن نشر الخبر أو لأيّ شخص آخر حجة تثبت إمضائي على وثيقة توريد أو ترخيص لاستهلاك مثل هذه المناديل باعتبار أنّه يتم إدخال نفس المناديل من فرنسا منذ سنة 2017 دون أن تحمل أي رقم منجمي". وأضاف "المناديل ليست موضوع رخصة توريد باعتبارها مادة حرة عند التوريد تخضع لنظام مراقبة فنية وبالتالي الوثيقة المتحصل عليها لا تعدو أن تكون سوى وثيقة مراقبة فنية يتم الحصول عليها من الادارة الجهوية للتجارة مرجع نظر الفضاء التجاري"، مشيرا إلى "أن الدولة المنتجة لهذه المناديل هي اسبانيا والدولة التي جاء منها هذا المنتوج هي فرنسا، وهذا منصوص عليه في البضاعة بالاضافة إلى مطابقة كافة الوثائق مع المعايير القانونية". من جانبه، قال الاعلامي زياد الهاني إنّه تبيّن أن المدير الجهوي للتجارة بأريانة الحبيب الجلاصي هو الذي أمضى على رخصة ترويج المنتوج الإسرائيلي في تونس ويتحمل في كل الأحوال مسؤوليتها، رغم أن تقرير الرقابة التقنية على التوريد يمنع ذلك.