تخوض تونس تجربة الحكم المحلي عقب أول انتخابات بلدية شهدتها البلاد سنة 2018. ولئن عرفت هذه التجربة على أهميتها بعض العثرات، إلا أن الهدف منها هو ترسيخ الديمقراطية التشاركية والعمل المشترك. وقد عبرت الهيئة المديرة للكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات عن استيائها مما وصفتها “سياسة الإقصاء المتبعة ضدها من قبل سلطة الإشراف بعدم تشريكها في اللقاءات والمشاورات التي تتم مع العديد من الأطراف الوطنية والدولية لدفع مسار اللامركزية وتطوير الحكم المحلي، واستبعادها من المساعدات المالية والمنح التي تقدمها هياكل التمويل الخارجية لتونس في الغرض”. كما دعت الكنفدرالية في بيان لها وزارة الشؤون المحلية والبيئة إلى التعاطي مع الكنفدرالية كهيكل قائم بذاته وقادر على تقديم المقترحات العملية والبرامج دون إقصاء بهدف دعم التعاون بين الوزارة ومكونات المجتمع المدني بما من شأنه تعزيز الشأن المحلي وتثبيت مسار اللامركزية الوارد بالدستور”. من جانبه دعا رئيس الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات إلى “تشريك الكنفدرالية في منظومة العمل المشترك بين الوزارة والهياكل المدنية لتطوير الشأن المحلي وتعزيز اللامركزية سيما وأنها تزخر بقيادات بلدية ولها مناهج عمل قادرة على تشخيص إشكاليات الشأن المحلي على أرض الواقع وإيجاد الحلول العملية، حسب تعبيره. وأكد أن الكنفدرالية قد توجهت إلى وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في أكثر من مناسبة بالعديد من المقترحات والبرامج وطالبته بتشريكها في مجال دفع مسار اللامركزية وتطوير الحكم المحلي، إلا أنها لا تجد لتحركاتها أي صدى. تجدر الإشارة إلى أن مجموعة من رؤساء البلديات أحدثوا هيكلا منظما يمثل المجالس البلدية المنتخبة بهدف توحيد مواقف البلديات وانتظاراتها، من تكريس الحكم المحلي في تونس. وتهدف الكنفدرالية التونسية لرؤساء البلديات الى تحقيق المشاركة الفعالة في الحوار الاجتماعي، مع مختلف الأطراف الاجتماعية والتعريف بمواقف رؤساء البلديات فيها إزاء القضايا التي تتصل بنشاطها.