انطلق اليوم الملتقى الدولي لنقابات المتقاعدين لجنوب المتوسط والذي يضم تونس واسبانيا وفرنسا وإيطاليا وسيتم الإعلان عن عدة قرارات مشتركة تتعلق بوضعية المتقاعدين في جنوب المتوسط حيث يضم قرابة 150 مشارك من ضفتي المتوسط. وقال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل عبد الكريم جراد إنّ ملتقى نقابات المتقاعدين بجنوب المتوسط شهد مشاركة 12 نقابة من 9 دول وكان الهدف منه إرساء الأرضيات الوطنية للحمايات الاجتماعية طبقا لتوصية منظمة العمل الدولية لسنة 2012 تضمن 4 ضمانات. وأضاف جراد في تصريح لموقع الشاهد أنّ هذه الضمانات هي التغطية الصحية الشاملة لكل مواطن حتى من لم تكن لديه جراية تقاعد وثانيا تمتيع كل الأبناء بجراية شهرية تخول لهم مواصلة تعليمهم والضمانة الثالثة تتعلق بتوفير حد أدنى من الدخل لكل مواطن للعاطلين عن العمل أو من بلغ سن التقاعد دون جراية والضمانة الرابعة خاصة بالمعوقين وتنص على توفير ظروف حياة ودخل خاص بهم. وأكّد عبد الكريم جراد أن تونس تعمل على تطبيق النقاط الاربعة لكن بصفة متقطعة مشيرا إلى أن هناك توجها نحو تنظيم هذه الندوة كل سنتين أو أقل. وأشار إلى أن هناك مشروعا تنسيقيا مع نقابات المتقاعدين بتونس وجمعية المتقاعدين بفرنسا لدعم برنامج سياحة المتقاعدين في تونس، إضافة إلى وجود برنامج لزيارة مركب ثقافي واجتماعي الوحيد بصفاقس لدعم التقارب بين متقاعدي تونس وفرنسا. وأضاف أن هناك 12 منظمة نقابية للمتقاعدين حضروا هذه الندوة وتم تكوين لجنة قيادية متكونة من 4 منظمات نقابية منها الاتحاد العام التونسي الشغل ونقابات إسبانيا وفرنسا وايطاليا ورغم توجيه الدعوة الى نقابة متقاعدي الجزائر والمغرب ولبنان وفلسطين إلا أنه تعذر حضور نقابتي الجزائر وفلسطين نظرا للظروف التي تمر بها هذه البلدان. وبيّن جراد وجود هجمة موحدة تستهدف حقوق وامتيازات المتقاعدين في بلدان شمال وجنوب البحر المتوسط بسبب الأزمات الاقتصادية خاصة في 2008. واعتبر أن هذه الهجمة أضرت بحقوق هذه الفئة التي حرصت تونس على المحافظة على مكاسبها في التنقيح الأخير لقانون التقاعد الذي ساهم في الترفيع مساهماتهم والترفيع في سن التقاعد. وأكد أن تطبيق الاتفاقيات الثنائية المشتركة بين تونس وعدة دول ليس موفقا، معتبرا أن ”وضعها ليس على أحسن ما يرام” حسب قوله. وأضاف عبد الكريم جراد أن هناك هجمة ممنهجة أيضا تستهدف المهاجرين في عدة بلدان بالبحر المتوسط والتي لا تحترم قواعد العمل اللائق. ودعا في هذا الإطار إلى توحيد التحركات في شكل نضالي موحد باعتبار أن التحركات النضالية المتقاعدين تنظم بصفة منفردة في عدة دول، حسب تصريحه.
