أثارت الوفاة المفاجئة للرئيس المصري السابق محمد مرسي بعد جلسة محاكمته الاثنين العديد من الشكوك بشأن ملابسات الوفاة، وما إذا كانت طبيعية أم أنها جريمة اغتيال مدبرة وعملية قتل مخطط لها سلفا. وجاءت الوفاة المفاجئة خلال جلسة محاكمة عادية للرئيس مرسي طلب خلالها من القاضي الحديث، بما يدل بشكل قاطع أن الرجل لم يكن يعاني من تدهور في صحته بتلك اللحظة، ولم يكن يعاني من أزمة صحية سبقت الجلسة، وإلا لما انعقدت الجلسة بحضوره. وقال محلل سياسي مصري طلب من “عربي21” عدم نشر اسمه إن ثمة علامتين تزيدان الشكوك بأن يكون الرئيس مرسي قد تعرض للتصفية بشكل متعمد، أي أن وفاته كانت عملية اغتيال مدبرة سلفاً، أما العلامة الأولى فهي أنه قال في جلسة محاكمته السابقة التي انعقدت يوم السابع من أيار/ مايو الماضي إن “حياته في خطر”، أما في جلسة وفاته اليوم الاثنين فطلب من القاضي الحديث للإفصاح عن شيء ما لكن لم يُسمح له ذلك حتى فارق الحياة. أما العلامة الثانية التي تعزز التكهنات بأن الرجل مات اغتيالا فيؤكد المحلل المصري أن “مرسي لم يفارق الحياة داخل قاعة المحكمة وإنما أغمي عليه هناك ونقل إلى المستشفى ثم أعلن عن وفاته لاحقاً”، وهو ما يزيد من احتمالات أن تكون تصفيته قد تمت داخل المستشفى بشكل متعمد، بحسب ما يقول المحلل. ولم تعلن السلطات في مصر حتى ساعة كتابة هذا التقرير ما هي الظروف الصحية التي أدت إلى وفاة الرئيس مرسي، ولا أسباب الإغماء، ولا ما الذي حدث معه في المستشفى. ويشار إلى أن مرسي هو أول رئيس مدني في مصر منذ أكثر من ستة عقود، وكان قد تم انتخابه رئيسا في العام 2012، لكن الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي أطاح به في انقلاب عسكري يوم الثالث من تموز/ يوليو 2013، ومنذ ذلك الحين وهو مسجون في ظروف مشددة وبالغة القسوة.
وسبق أن حذر كثيرون من تعرض حياة مرسي للخطر داخل سجون السيسي، كما طالب كثيرون بمعاملته على الأقل أسوة بالمعاملة التي يحظى بها الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، لكن السلطات في القاهرة لم تستجب لهذه المطالبات.
