يبدو أنّ الحكومة وخاصة وزير السياحة روني الطرابلسي يريدان الاستثمار أكثر ما يمكن في بعض الأحداث والمعطيات التي قد تفيدهم اتصاليا أمام الهجمة الكبيرة التي تتعرّض لها الحكومة جراء تعاملها مع الكثير من الملفات خاصة مع انطلاق الزمن الانتخابي بالنسبة لعديد الأحزاب والسياسيين. وتبقى مسألة تجنّد شركة صهيونية لتشويه حكومة يوسف الشاهد رصيدا تعتمده الحكومة في تلميع سمعتها خاصة وأنّ العلاقة بين الحكومات والكيان الصهيوني تبقى مقياسا لدى الشعوب من أجل تشكيل موقف من الحكومة. روني الطرابلسي وزير السياحة علّق على هذا الملف في أكثر من مناسبة وعاد من جديد للحديث حول هذا الموضوع خاصة وأن الموضوع يخدم صورته في ظل حديث البعض عن علاقته بالكيان الصهيوني وامتلاكه لجنسية ثانية. وعاد الطرابلسي من جديد للحديث عن الموضوع حيث أكّد أنّ الأطراف التي طلبت من شركة إسرائيلية إدارة صفحات فايسبوكية تستهدف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ولا يمكن أن تكون إلاّ أطرافا تونسية، حسب قوله. وكشف الطرابلسي أنّ المبالغ التي تمّ دفعها لهذه الشركة لإدارة هذه الصفحات تصل إلى 800 ألف دولار تكفّلت بها جهات أجنبية لم يكشف عنها. واعتبر أنّ هدف من يقف وراء هذه الحملة يتمثّل في إسقاط الحكومة وإسقاط رئيسها يوسف الشاهد لأنّه أصبح مقلقا لها، وأشار إلى أنّ الشركة الإسرائيلية التي تمّ التوجّه إليها معروفة بقدرتها الكبيرة على ادارة حملات يمكنها أن ”تدمّر” خصم من طلب هذه الخدمة. وأكّد أنّه تناهى إلى مسامعه أنّ الطرف الذي يقف وراء هذا الملف طلب إرساء ديكتاتورية جديدة في تونس. وكان الطرابلسي قد علّق وزير السياحة روني الطرابلسي على ما أسماها ب"حملة تشويه تُشنّ على الحكومة" قائلا "هذه الحملة تقودها شركة إسرائيلية مقرّها في إسرائيل لكنّها تتعامل مع بلدان أخرى ويتمثّل عملها في إثارة البلبلة بأيّة دولة كانت”. وتابع: “هناك أشخاص من الدّاخل لا يحبّون تونس ولا يرغبون في استقرار حكومتها وتقلقهم النتائج التي يحقّقها العمل الحكومي ودفعوا أموالا لتلك الشركة لتسويق مغالطات حول أداء الحكومة”. وكانت إدارة موقع "فيسبوك" قد أعلنت الأسبوع الفارط عن إغلاق 265 حسابا إسرائيليا مزورا على منصتي “فيسبوك” و«إنستغرام»، يستهدف 6 دول افريقية على رأسها تونس، وذلك بهدف إرباك الانتخابات التونسية. وأغلقت إدارة "الفايس بوك" عشرات الصفحات على الفايسبوك والانستغرام من بينها 20 صفحة ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وصفحات أخرى ضد الانتخابات وتدعو للفوضى وتأجيل العملية الانتخابية. وتركّزت هذه النشاطات الإلكترونية والتي مصدرها إسرائيل في كل من تونس ونيجيريا والسنغال وطوغو وانغولا والنيجر في إفريقيا، وفي بعض دول أمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا، واستخدم مديرو هذه الصفحات حسابات مزورة وأظهروا أنفسهم كأشخاص محليين وكمؤسسات إعلامية في الدول المستهدفة، ونشروا معلومات ادعوا أنها مسربة عن سياسيين لتتبين انها تنشر الاشاعات وتفبرك القصص والصور.
