مازال منشور رئيس الحكومة المتعلق بمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية يثير الجدل في تونس بين نخبة سياسية وإعلامية وحقوقية أيّدت قرار الشاهد، وبين نخبة أخرى من الناشطين والمواطنين عبّروا عن رفضهم لهذا القرار “الذي فيه مسّ من حقوق فئة من الشعب”. وجرى هذا الجدل في ظل عدم تقديم الحكومة لتفسير واضح لكيفية تطبيق هذا المنشور، الذي لم يشر صراحة إلى النقاب. وفي هذا الخصوص، أكد الوزير المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان محمد فاضل محفوظ في تصريح لإذاعة “ديوان أف أم” أن منشور رئيس الحكومة لا يمنع ارتداء النقاب داخل المؤسسات العمومية بل يطالب بالكشف عن الوجه عند الدخول فقط. وقد أثار توقيت صدور المنشور تساؤلات عن أهدافه، إن كان غرضا انتخابيا لصالح الشاهد. حيث لم يضف تفسير الوزير محفوظ أيّ جديد للإجراءات المعمول بها سابقا والمعمول بها، عند الطلب أمنيّا وإداريا للتعرف إلى هويات النساء المرتديات للنقاب. وقال محفوظ إن الإشكال المطروح حول النقاب يكمن في مدى محافظة هذا اللباس على الأمن من عدمه داخل المؤسسات وفي الفضاءات العامة وغيرها من الفضاءات الأخرى، لافتا إلى أن المنشور الحكومي ينص على أن كل من “لا يكشف وجهه لا يمكنه الالتحاق بالمصالح والإدارات والمنشآت العمومية”. وتابع محفوظ “مبدئيا وحسب المنشور كل منتقبة تعمل بمؤسسة عمومية بإمكانها الالتحاق بعملها بعد الكشف عن وجهها.. لكن يبدو أن الموضوع لن يقف عند حدود المنشور الحكومي بل سيتم مناقشته تحت قبة البرلمان من قبل النواب وقد يتم سن قانون في هذا الغرض.” وعبر عن مساندته لفكرة سن قانون في هذا الاتجاه، مشددا على ضرورة تنظيم الحقوق وليس المساس بجوهرها. ويذكر أنه تم إصدار المنشور الممضى من طرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد بتاريخ 5 جويلية 2019، والمتعلق بمنع كل شخص غير مكشوف الوجه من دخول مقرات الإدارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، بالرائد الرسمي.
