عرفت العلاقات التونسية التركية بعد الثورة نقلة نوعية حيث كانت أنقرة من أكثر الدول الداعمة للانتقال الديمقراطي في تونس حيث تضاعفت الاستثمارات التركية مرات مقارنة بما كانت عليه قبل 2011، غير أن العلاقة بين البلدين عرفت شدّ وجذب بعد سنة 2014 خاصة بعد الحملة التي يشنّها جزء من النخبة والإعلام التونسي على النظام التركي. ورغم أن الميزان التجاري لتونس يعرف عجزا مع عديد الدول إلاّ أن كان هنالك تركيز إعلامي كبير على العلاقات التجارية مع تركيا مما اضطرّ الحكومة التونسية للتفاوض مع الجانب التركي من أجل تعديل بعض الاتفاقيات أو التراجع عنها. وأكد سفير تركيا في تونس عمر فاروق دوغان على هامش ندوة صحفية بمناسبة مرور 3 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، أهمية التعاون بين تونسوتركيا على أكثر من صعيد خاصة على الصعيد الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين والصعيد الثقافي. وقال انه خلال الثلاث سنوات التي تولى فيها منصب سفير تركيا في تونس سعى الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفسر استفادة تركيا أكثر من التبادل الاقتصادي وعجز الميزان التجاري لتونس في تبادلها مع تركيا، بعدم جدية الجهة التونسية فيما يخص استقبال المستثمرين الاتراك. وقد تحدث السفير عن فرص استثمارية حقيقية كانت متاحة لتونس في مجال الصناعة والسياحة وغيرها ولكن الجهات التونسية لم تتعاطى إيجابيا مع هذه الفرص ولم تقدم حتى التفسيرات اللازمة لرفضها هذه الاستثمارات ما جعل رجال الاعمال الاتراك يختارون وجهات أخرى مثل مصر والجزائر وبولونيا. وأبرز فاروق دوغان أن الجانب التركي منفتح ويسعى إلى تحقيق تعاون اقتصادي حقيقي بين البلدين تستفيد منه تونس كما تركيا وفي هذا الاطار وقع احداث المنتدى التركي التونسي الافريقي والمنتدى التونسي العربي في اسطنبول لتشجيع المستثمرين الاتراك على بعث مشاريع في تونس. كما أعلن السفير التركي عن دعم مالي وقع توجيهه الاسبوع الماضي لتونس يتمثل في مبلغ 200 مليون دولار كمساعدة في المجال الامني في تونس ومبلغ 100 مليون دولار لتمويل المشاريع.