حدّد أمر حكومي منحة تعيين المحامين المعينين للحضور مع ذي الشبهة أمام الباحث الابتدائي (مركز الشرطة أو الحرس) في الجنايات (وهي الجرائم التي تتجاوز مدة عقوبتها السجنية أكثر من 5 سنوات) ب200 دينار عن كل تعيين. ونص الأمر الصادر في العدد الأخير للرائد الرسمي أنه إذا اقتضت الضرورة تعيين محام خارج أوقات العمل الإداري أو خلال أيام العطل الأسبوعية أو الأعياد الرسمية تسند للمحامي زيادة بنسبة 50 في المائة عن المنحة المذكورة. يُذكر أنه ومنذ تعديل مجلة الإجراءات الجزائية عام 2016 بات يمكن لكل ذي شبهة أن يطلب خلال مدة الاحتفاظ إنابة محام يتولى الحضور معه خلال سماعه أو مكافحته بغيره من قبل الباحث الابتدائي. وإذا كانت الجريمة الواقع لأجلها الاحتفاظ جناية ولم يختر ذو الشبهة محاميًا وطلب ذلك، يتولى رئيس الفرع الجهوي للمحامين أو من ينوبه تعيين محام من ضمن قائمة استمرار معدة للغرض.