أجلت محكمة الاستئناف بسوسة النظر في قضية وفاة رضيع يبلغ من العمر عامين على إثر حقنه بدماء من غير فصيلة دمه مما تسبب في وفاته إلى جلسة يوم 7 نوفمبر القادم حسب ما أفاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة عادل الغالي . و تعود وقائع الحادثة إلى سنة 2010، حيث أصيب الرضيع بنزلة برد حادة استوجبت نقله للمستشفى و نظرا لأنه يعاني من فقر الدم فقد تم حقنه بكمية من الدم ، لكن الممرضة التي تولت هذه المهمة تفطنت لكونها زودته بدماء من فصيلة مغايرة لدمه الأمر الذي أجبرها لحظتها على إيقاف عملية التزويد ، مما تسبب في وفاته بعد أن تعكرت حالته الصحية . و أشار الى أن دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف كانت أحالت المتهمة في حالة سراح على المجلس الجناحي للمحكمة الإبتدائية بسوسة من أجل القتل على وجه الخطأ بسبب التقصير و الإهمال و قد صدر الحكم الإبتدائي في حقها بسجنها مدة عام واحد مع التعويض لفائدة والدي الهالك فإعترضت على الحكم ، ليصدر الحكم الإعتراضي من جديد و يثبت إدانتها فإستئنفته و نشرت القضية لدى محكمة الإستئناف في جلسة 16 ماي 2019 ثم أخرت لجلسة يوم 11 جويلية و منها لجلسة 7 نوفمبر و ذلك إستجابة لطلب لسان دفاع القائمين بالحق الشخصي و لإنتظار ورود جذر الإستدعاء بالنسبة للمتهمة