أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الخميس بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية الموافق لليوم الأربعاء 8 أوت 2019، عن جملة من القرارات لفائدة المرأة، ويأتي هذا قبل سويعات من اجتماع حركته السياسية “تحيا تونس” والذي سيعلن خلاله ترشحه للانتخابات الرئاسية من عدمه وذلك بحضور ما لا يقل عن 1200 من مناصري الحزب. ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الحكومة على "فايسبوك" القرارات التي اتخذها رئيس الحكومة لفائدة المرأة ومن بينها، ادراج التلقيح ضد سرطان عنق الرحم ضمن الرزنامة الوطنية للتلاقيح وتلقيح 700 ألف فتاة بطريقة مجانية، توفير مجانية التقصي المعمق لسرطان الثدي لجميع منخرطات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية اللاتي وصلنا لسن الأربعين وغيرهم من غير المنخرطات مع تكفل الدولة بالتفقات المتأتية من هذا الاجراء ويكون هذا الفحص إجباريا. وأعلن الشاهد عن تخصيص 10 ملاين دينار لحساب البنك التونسي للتضامن لكل من يريد اقتناء عربة لنقل العملة الفلاحين وتمكين كل من يرغب في تأمين نقل النساء من منحة ب30 بالمائة من قيمة العربة وقرض دون فوائض، كما اعلن عن دعم الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية لتوفير ظروف العمل اللائق للعاملات الفلاحيات خاصة المرافق الصحية المتنقلة بصفة وجوبية. كذلك قرر رئيس الحكومة إدراج إجراء إعفائي لمساهمة النساء المنتفعات من منظومة “أحميني” من الأداء على القيمة المضافة بقانون المالية لسنة 2020 ومنح المرأة التونسية حق التصريح بولادة أبنائها وتنقيح القانون عدد 3 المؤرخ في غرة أوت 1957 المتعلق بضبط الحالة المدنية. ورغم أهمية هذه القرارات فإنّ الكثيرين من متابعي الشأن السياسي في تونس ربطوا توقيتها بالفترة الانتخابية، حيث لاحظ مراقبون ارتفاع نسق تحركات الشاهد في هذه الفترة في التحديد لا عبر اتخاذ قرارات لصالح المرأة فقط، بل باتخاذه لقرار غلق وحدة الانتاج الملوّثة بمصنع “السياب”وإعطاء شارة لإطلاق أول محطة للطاقة الشمسية في تونس حيّز الاستغلال. وتساءل متابعون في هذا الصدد لما لم تتخذ هذه القرارات من قبل وتزامن توقيتها مع اقتراب المواعيد الانتخابية؟
