أثارت تصريحات الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سمير الشفّي، التي قال فيها إنّه “في حالة فوز أحد المترشّحين للرئاسيّة من اليمين التونسي ويكون حاملا للفكر اليميني فإنّه لا يمكنه أن يكون منحازا للعدل الاجتماعي”، جدلا واسعا خاصة وأنها تحمل في طياتها تحاملا على أطراف سياسية تعاديها بعض القيادات المتحزبة في المنظمة النقابية، وذلك بهدف توجيه الناخب، وخاصة النقابي. وشدّد عديد المدوّنين على مواقع التواصل الاجتماعي على أن التعددية الحزبية والفكرية مبدأ نص عليه دستور 2014، وأنه لا يمكن إقصاء طرف على حساب طرف آخر وتجريد أحزاب من صفة العدل الاجتماعي والديمقراطية. كما استهجن المتابعون لتصريح الشفي خطاب الإقصاء والتحامل على الطرف المحسوب على “اليمين”، خاصة وأنه قيادي بالاتحاد العام التونسي للشغل الذي يجمع منخرطين من اليمين واليسار ومختلف شرائح المجتمع.