عقد عدد من قيادات وممثلين عن هياكل الحزب الدستوري الحر ندوة صحفية، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أعلنوا فيها عن استقالاتهم رسميا من الحزب. وجاءت هذه الاستقالات، وفق ما أفادت به القيادية السابقة بالحزب المحامية سامية العوني، على خلفية ما وصفته ب “سياسة الإقصاء الممنهجة والاستبداد بالرأي والتهميش المتعمد للمناضلين والكفاءات الوطنية من طرف رئيسة الحزب عبير موسى”. وأكدت العوني أنّ “سلسلة استقالات قيادات وممثلي هياكل الحزب انطلقت منذ الإعلان عن القائمات التشريعية التي أقصت في مجملها مختلف القياديين، وترأسها أعضاء الديوان السياسي لمجرد التموقع صلب المشهد السياسي والبحث عن الحصانة”، مشيرة إلى أن لجنة الانتخابات التابعة للحزب والتي انتظمت بمدينة الحمامات تعهدت بترك الأولوية في الترشحات لكفاءات الحزب وتجنب الإسقاطات. وأشارت العوني إلى أن تنظيم ندوة صحفية، يأتي “لإعادة الاعتبار لكل دستوري وطني تم استغلاله ثم ابعاده والنيل من كرامته بمختلف الجهات، والتشهير بمختلف الممارسات الاستبدادية لرئيسة الحزب التي ترفض النقاش مع المستقيلين”، وفق تصريحها. كما حمّلت القيادة المركزية ما أسمتها “المسؤولية التاريخية لما اصبح عليه واقع الحزب من تفكك واستقالات جماعية وغلق المقرات على المستوى الوطني والجهوي والمحلي”. تجدر الإشارة إلى أن 18 هيكلا من الحزب الدستوري الحر بمعتمدية قلعة سنان من ولاية الكاف أعلنوا يوم 4 أوت الجاري عن انسلاخهم واستقالتهم من الحزب تنديدا بعدم احترام رأي الهياكل الجهوية والمحلية والقاعدية خصوصا بالأسماء المسقطة والترتيب السيء والممنهج، وفق وصفهم، بقائمة المترشحين للانتخابات التشريعية.