تقدّم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بشكاية جزائية إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس من أجل تزوير التزكيات، كما أعلنت منظمة أنا يقظ عن تلقيها شكايات من عدد من المواطنين فوجئوا بورود أسمائهم في قائمات التزكيات التي استظهر بها المرشحون للانتخابات الرئاسية. وتبعا لذلك طالبت رئيسة منظمة عتيد ليلى الشرايبي الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بالنظر في مسألة تزوير التزكيات. وأوضحت الشرايبي في تصريح لموقع “الشاهد” أن هيئة الانتخابات لديها الولاية العامة والسلطة التقديرية لاتخاذ القرارات، وبإمكانها البت في مسألة التزكيات المزورة وبإمكان المترشح الطعن في قرار الهيئة لدى المحكمة. كما أشارت الى أن الهيئة مطالبة بتطبيق القانون وفي حال ملاحظتها لعملية تزوير ويمكنها رفع شكوى لدى القضاء، لكن في صورة ترحيل القضايا إلى القضاء ستأخذ مجراها الطبيعي وتطول فترة التقاضي. وأفادت رئيسة منظمة عتيد بأنها تقدمت بمجموعة من القضايا المتعلقة بتزوير التزكيات في انتخابات 2014 مرفوقة بأدلة وبراهين ولم ينظر فيها القضاء إلى حد الآن. وكان عضو مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، عادل البرينصي، قد أكد أن مجلس الهيئة قرر “متابعة مسألة التزكيات البرلمانية في انتظار ما سيقرره القضاء بشأنها”. تجدر الإشارة إلى أن هيئة الانتخابات، ستعلن عن القائمة النهائية للمقبولين للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي في أجل اقصاه يوم 31 أوت الجاري، بعد النظر في مختلف الطعون وستنطلق الحملة الانتخابية لرئاسيات 2019 يوم 2 سبتمبر المقبل
