تتعرض قناة الحوار التّونسي ومنذ أشهر لانتقادات كثيرة من فئة واسعة من التونسيين، حيث تُتّهم القناة باستغلال فضائها الإعلامي لخدمة أجندات معيّنة وتشويه أطراف سياسية أخرى، ووصل الأمر حدّ المطالبة بمُقاطعة هذه القناة وغلقها، بعد تمادي بعض إعلامييها في خطاب التحريض والتشويه. وحذّر رئيس النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ناجي البغوري، من الخطاب المشحون الذي تبثه بعض وسائل الاعلام، قائلا "التجييش لا يخدم الإعلام ولا يخدم العملية الديمقراطية برمتها ..لا ننسى أنه في تاريخ البشرية كل الحروب الأهلية انطلقت بوسائل الإعلام وبدأت بخطاب مشحون في لبنان وفي روندا وليبيا “،داعيا إلى عدم الدفع بوسائل الاعلام حتى تكون وسائل عنف وتحريض. وتوقع البغوري لدى حضوره اليوم في برنامج "الماتينال" على إذاعة "شمس أف ام"، تراجع تصنيف تونس في مجال حريات الإعلام"على ضوء أحداث العنف والدعوات لمحاكمة عدد من الإعلاميين، معتبرا أن ذلك "أمر مسيء لصورة تونس"، مشددا على أن من بين مؤشرات الحرية ترسيخ بيئة تشريعية وقانونية ملائمة ومناخ سياسي عام وسلامة عمل الاعلام. واعتبر البغوري أن العلاقة اليوم بين وسائل الإعلام والجمهور غير طبيعية في ظل الأجواء التي قال إنها "غير عادية وفيها إهانات ومس بالكرامة البشرية"، لافتا إلى أن لديه اعتراضات على ما يقدمه بعض الكرونيكارات. ويحّذر المتابعون للشأن السياسي في تونس من خطورة الرسائل الذي يبثها بعض الإعلاميين وخصوصا كرونيكورات قناة الحوار التونسي الذين أصبحوا منبوذين في الشّارع التّونسي، بسبب خطاباتهم المسيّسة والمهينة أحيانا لكرامة التونسيين، حيث سبق أن شبّهت إحدى كرونيكورات القناة، وهي مايا القصوري، الذين صوتوا لحركة النهضة “بالحيوانات”. وكانا قاضيان وهما أمد الرحموني وحمادي الرحماني، ندّدا بما اعتبراه “سقوط قناة الحوار التونسي في الخطاب التحريضي”، وقال الرحموني “الحوار” تحولت إلى “نصبة” يأكل فيها “الصحفيون” لحوم الناس دون اكتراث”، فيما طالب الرحماني بغلق القناة بموجب قانوني.