تواجه تونس سنويا تهربا ضريبيا تقدر قيمته ب 1،5 مليار دينار اي ما يمثل حوالي 25 بالمائة من الميزانية المخصصة للتنمية لسنة 2019. ودعا المركز الوطني لسجل المؤسسات، التابع للادارة العامة للآداءات، الأربعاء، كافة المؤسسات، التي لم تودع تصاريحها الى تسوية وضعيتها الجبائية في أجل لا يتجاوز 15 يوما، ابتداء من الإربعاء 16 أكتوبر 2019، لتفادي القيام بإجراءات إدراج هذه المعطيات بالسجل الوطني للمؤسسات وفتح إجراءات الشطب من السجل. وأوضح المركز، في بلاغ له، أن القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات (خاصة الفصلين 11 و41) قد أوجب التنصيص للعموم بالسجل على الوضعية الجبائية للمؤسسات، التي هي في حالة إغفال، عن إيداع تصاريحها لمدّة 12 شهرا متتالية مع فتح إجراءات الشطب من السجل إذا فاقت هذه المدة 24 شهرا. وقد اكد الخبير المحاسب حسام الدين التعبوري ان مبالغ التهربالضريبي من شانها تغيير المشهد في عديد المناطق الداخلية قائلا “إذا ما خصصت هذه القيمة، كل سنة، لثلاث ولايات فانه بمقدورنا تحسين البنية التحتية والخدمات العمومية ( التعليم والصحة….) بالإضافة إلى ظروف التنمية، التي تسمح بالتالي من إنعاش الإستثمار وإحداث مواطن شغل جديدة”. تجدر الاشارة الى أن قانون المالية لسنة 2019 افرز احتجاجات عارمة من قبل الأجراء وصغار التجار وأصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة ممن يتهمون الدولة باللجوء إلى اقتطاع مساهمات من مداخيلهم بعنوان الضريبة على الدخل لتغطية عجز الميزانية وتعويض المبالغ الضخمة للتهرب الضريبي.