أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي أن حزبها انطلق في الإعداد للانتخابات التشريعية القادمة التي قالت إنها قد تنتظم في غضون أربعة أشهر أو بعد سنة أو بعد 5 سنوات، مشددة على أن إمكانية تنظيم انتخابات في غضون 4 أشهر مطروحة. ومنذ ما قبل الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية، استهلت بعض الأحزاب وبعض السياسيين الحديث عن فشل محاولات تشكيل الحكومة وعن انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، وهو ما اعتبره بعض المراقبين محاولة واضحة لإرباك المشهد السياسي وتعطيل دواليب الدولة في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. وقد غذّى إعلان العديد من الأحزاب مسبقا عن اختيارها الاصطفاف في المعارضة بما يعسّر تشكيل الحكومة أو نيلها لثقة البرلمان، فرضية حل البرلمان المنتخب والدعوة لانتخابات بعد 4 شهر. وتبعا لذلك، فإن سيناريو إعادة الانتخابات أصبح هاجسا يؤرق التونسيين نظرا للتكلفة الباهظة التي ستتكبدها الدولة والتي تقدر بحوالي 140 مليارا. وذكّر النائب عن التيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن التونسيين انتخبوا نوابا وأحزابا في البرلمان الجديد، وأنه سيتم انتظار النتائج النهائية التي ستصدر في شهر نوفمبر ليتم طبقا للدستور تكليف الحزب الفائز بتشكيل الحكومة. وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أن الحديث عن حل البرلمان سابق لأوانه، خاصة وأننا مازلنا في مرحلة النتائج الأولية، مستنكرا التسرع في الجزم بعدم التمكن من تشكيل حكومة. كما أكد ضرورة تحمل النواب المنتخبين من قبل الشعب مسؤولياتهم والحكم طبقا للبرامج التي انتخبوا على أساسها، قائلا “لا وجود لأسباب تجعلنا نلقي بالمنديل ونحبط الشعب ونتحدث عن انتخابات سابقة لأوانها في حين أنّ الآجال التي حددها الدستور لم تنطلق بعد”.
