أكدت حركة “تحيا تونس” إثر اجتماع هيأتها السياسية برئاسة رئيس الحركة يوسف الشاهد يوم أمس الاربعاء 6 نوفمبر أن موقفها القاضي بأنها غير معنية بالمشاركة في الحكومة جاء احتراما لنتائج الانتخابات . واقترحت الحركة في بيان صادر عنها البارحة بصفحتها الرسمية بموقع “فايسبوك” تشكيل “حكومة مصلحة وطنية ترتكز على برنامج إصلاح وطني، وتعمل على مواصلة تفعيل الإصلاحات الكبرى وتواصل الحرب على الإرهاب والفساد، وتستجيب لتطلّعات الشّعب ويشارك فيها طيْفٍ سياسي وطني واسع وتُحظى بدعم المنظّمات الوطنية توفيرًا لأكثر أسباب النجاح والقدرة على مجابهة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الصعبة”. ودعت الأحزاب والقوى لتحمل مسؤولياتها التاريخية بالتخلي عن المنطق الحزبي الضيق والمحاصصة حِمايةً لمسار الانتقال الديمقراطي والاستقرار السياسي في البلاد. ويعتبر هذا مقترحا جديدا بعد عديد المقترحات التي قدّمتها الأحزاب لها نواب في البرلمان القادم على غرار “حكومة الرئيس” (حركة الشعب) و”حكومة إنقاذ وطني غير متحزّبة” (التيار الديمقراطي) وحكومة وحدة وطنية (نداء تونس واتحاد الشغل) وحكومة اقتصادية (حزب قلب تونس) وحكومة الكفاءات (حركة مشروع تونس)، إضافة إلى الحكومة السياسية على أساس برنامج واضح وتتمسّك بهذا المقترح حركة النهضة. وأمام تباين المواقف بشأن الحكومة القادمة يبدو أن المفاوضات دخلت مرحلة عسيرة وستكون كل السيناريوهات ممكنة في المستقبل بما في ذلك إعادة الانتخابات. وتتمسّك حركة النهضة بحقّها في رئاسة الحكومة باعتبارها الحزب الأوّل في البرلمان، وفق نصّ الدستور، بينما ترى باقي الأحزاب أن تترأس شخصية وطنية مستقلّة رئاسة الحكومة القادمة. ويشترط التيار للدخول في حكومة حزبية الحصول على وزارات العدل والداخلية والإصلاح الإداري إضافة إلى تعيين شخصية مستقلّة على رأس هذه الحكومة بينما تشترط حركة الشعب للدخول في الحكومة أن يترأسها شخصية مستقلّة. وما زال سقف التفاوض عاليا قبل الدخول الرسمي في مشاورات تشكيل الحكومة وتكليف رسمي من الحركة بذلك بعد 13 نوفمبر الجاري خاصة وأنّ النتائج النهائية ستصدر غدا الجمعة 8 نوفمبر 2019. وأعلنت أغلب هذه الأحزاب أنها ستكون في المعارضة وغير معنية بتشكيل حكومة يشكّلها الحزب الحاكم رغم أنها بيّنت أي نوع من الحكومات تحتاج البلاد والتي يمكن أن تشارك فيها.
