أعلنت رئاسة الحكومة مساء أمس الجمعة 8 نوفمبر 2019 أنه تبعا لإعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم، عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية 2019، وعملا باحكام الفصل 90 من الدستور الذي يمنعُ الجمع بين عضو الحكومة وعضوية مجلس نواب الشعب ، وبأحكام الفصل 38 من القانون الأساسي للانتخابات، وحرصا على تأمين السير العادي للوزارات المعنية بالشغور، فقد قرر رئيس الحكومة تكليف 4 وزراء بتسيير وزرات أخرى بالنيابة. وتم تكليف محمد رضا شلغوم بتسيير وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بالنيابة خلفا لزياد العذاري بينما سيعوّض روني الطرابلسي وزير النقل هشام بن أحمد فيما تم تكليف توفيق الراجحي بتسيير وزارة التكوين المهني والتشغيل بالنيابة خلفا لسيدة الونيسي، كما تم تكليف رضوان عيارة بتسيير وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة عوضا عن الهادي الماكني. وتم انتخاب 5 من أعضاء الحكومة في البرلمان القادم وهم زياد العذاري وسيدة الونيسي عن حركة النهضة وهشام بن أحمد والهادي الماكني عن حزب تحيا تونس إضافة إلى كاتب الدولة للرياضة أحمد قعلول والذي تم انتخابه عن حركة النهضة في البرلمان بينما لم يتم تعويضه وهو ما يعني إلغاء كتابة الدول هذه. وسيناقش هؤلاء الوزراء الملتحقين بالمجلس ميزانية الدولة لسنة 2020 وخاصة ميزانية وزاراتهم في صورة لا نراها كثيرا خاصة وأنّ الوزير الذي أشرف على ميزانية وزارته سيكون نائبا تحت قبّة البرلمان يناقشها وربّما يستفسر عن بعض الأمور من وزير آخر بالنايبة لم يعد هذه الميزانية ولكنّه مضطرّ للدفاع عنها. وستكون هذه المسألة ربّما إشكالية حقيقية تسبب فيها موعد الانتخابات التشريعية الذي دائما ما يكون في آخر السنة وهو ما جعله محلّ نقد من عديد الأطراف التي دعت إلى تحويله إلى أفريل.