رغم نجاحها في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية فإنّ هيئة الانتخابات تعيش حالة احتقان وأيّام صعبة خاصة منذ الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية حيث لم يجتمع مكتب الهيئة حتى الأن. وتفيد بعض المعطيات أن رئيس الهيئة نبيل بفون قد غادر البلاد منذ اليوم الموالي للإعلان عن النتائج دون أن يطلع أعضاء الهيئة عن سبب سفر أو حتى مكان وجوده في ظلّ اتهامات من عضوين بالهيئة له بسوء التصرّف. أكّدت مصادر إعلامية أنّ المشكل الأساسي والمستعجل الذي يعترض الهيئة هو عدم سداد أجور أعضاء الهيئات الفرعية في الداخل والخارج منذ 6 أشهر، كما أنّه لم يتم إلى حدّ خلاص أعضاء مكاتب الاقتراع بشأن الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية حيث يبلغ عدد هؤلاء أكثر من 55 ألف عضو. وخلقت هذه الظروف أجواء متوتّرة وحالة احتقان داخل الهيئة العليا للانتخابات في ظلّ تواتر الوعود كل شهر لأعضاء المكاتب وأعضاء الهيئات الفرعية بخصوص خلاص مستحقاتهم بينما لا يتم الإيفاء بهذه الالتزامات، وهو ما تسبب في حالة من التسيب وعدم الحزم من قبل رئيس الهيئة اتجاه إدارة الهيئة. وأشارت مصادر إعلامية إلى وجود ما قالت إنها خلافات بين المدير التنفيذي وبقية الموظفين مع تغيب العديد منهم ودخول بعضهم الآخر في عطل مسترسلة. وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون قدّ أكد في وقت سابق أن “أربعة أعضاء من مجلس الهيئة وافقوا خلال اجتماع عقد يوم 8 نوفمبر على اقتراح إعفاء العضوين عادل البرينصي ونبيل العزيزي من مهامهما وإحالتهما على معنى الفصل 15 من القانون الانتخابي الذى يشترط حتى يكون نافذا موافقة خمسة أعضاء قبل عرض الملف على البرلمان للبت فيه نهائيا” مضيفا أن “التصريحات الخطيرة التي ما انفك يطلقها البرينصي والعزيزي أضرت كثيرا بصورة الهيئة “. وأضاف بفون أن “الأعضاء الأربعة الذين صادقوا على تطبيق الفصل 15 على العضوين هم رئيس المجلس ونائبه فاروق بوعسكر والعضوان حسناء بن سليمان وأنيس الجربوعي وأن 3 أعضاء تحفظوا على القرار وهم محمد التليلي المنصري وسفيان العبيدي وبلقاسم العياشي”. تجدر الإشارة إلى أنّ البرينصي والعزيزي اتهما رئيس الهيئة نبيل بفون بالتفرد بالرأي وسوء التصرف المالي والإداري ومساندته لمنظمة دولية قالا أن “لها أدوارا خفية”. وقام بفون على اثر هذه التصريحات بإيداع شكاية ضد العضوين المذكورين لدى النيابة العمومية.
