أثار موضوع استغلال السيارات الإدارية من قبل الموظفين جدلا واسعا خلال السنة الفارطة خاصة بعد تقرير دائرة المحاسبات الذي كشف ارتفاع عددها وتزايد نفقاتها. وقد سعت هياكل الدولة إلى تشديد مراقبة السيارات الإدارية وهو ما أدّى، حسب الأرقام الرسمية، إلى تخفيض مخالفات استعمال السيارات الإدارية خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2019، مقارنة بمعدلات سنوات 2018 و2017 و2016. وأفادت وزارة أملاك الدولة بأن فرق مراقبة السيارات الإدارية تمكنت عند الجولان على الطريق من الحط من هذه النسبة إلى 3.47 % مقابل 3.75 % سنة 2018 و4.8 % سنة 2017. وبينت الوزارة أنه تمّ التوصل إلى هذه النتيجة بفضل تكثيف الدوريّات على الطريق والترفيع في عدد السيارات المراقبة. ويذكر أن الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 المتعلق بمراقبة استعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق يقرّ خطايا مالية ضدّ المخالفين لتراتيب استعمال السيارات الإدارية بالإضافة إلى إحالة محاضر المخالفات إلى الهياكل المتصرفة في السيارات الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة ضدهم. وحسب أرقام وزارة أملاك الدولة فإنّ أسطول السيارات الإدارية يعدّ نحو 32 ألف سيارة.