دعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين البرلمان إلى وضع أجندا واضحة لمواعيد النظر في القوانين المتعلقة بحرية التعبير والصحافة والنشر وإعلان النوايا فيما يتعلق بالحفاظ على المكتسبات التي تحققت إلى اليوم في اتجاه دعمها. كما أوصت نقابة الصحفيين في تقريرها الشهري الصادر عن وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية، الحكومة القادمة بوضع خطة اتصالية واضحة تقطع مع حالات التعتيم وتحترم حق المواطن في الحصول على المعلومة وحق الصحفي في جمعها والنفاذ إليها والحصول عليها من مختلف مصادرها ونشرها بعيدا عن أي تدخل خارجي . كما دعت وزارة التربية إلى إلغاء المناشير الداخلية التي تعيق سعي الصحفي للحصول على المعلومة من المندوبيات الجهوية وتضع حواجز غير مشروعة على عمله داخل الفضاء التربوي الى جانب دعوة السياسيين إلى ضرورة الابتعاد عن خطاب السب والشتم والتحريض على العنف والكراهية ضد الصحفيين واحترام طبيعة عملهم، والمواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم ومشاغلهم لكل الجهات المعنية. من جهة اخرى سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين تراجعا كبيرا لعدد الاعتداءات على الصحفيين خلال شهر نوفمبر المنقضي مقارنة بالفترة الانتخابية السابقة حيث طالت الاعتداءات المذكورة، 16 صحفيا ومصورا ومعلقين اثنين يعملون في 6 إذاعات و4 قنوات تلفزية. وبينت وحدة الرصد أنها سجلت خلال شهر نوفمبر ارتفاعا كبيرا لحالات الاعتداء اللفظي ضد الصحفيين، حيث طال الصحافيين 5 حالات اعتداء لفظي، كما سجلت حالتي تهديد على شبكات التواصل الاجتماعي وتواصلت حالات المنع من العمل بتسجيل حالتي منع من العمل، بالإضافة إلى تسجيل وحدة الرصد لحالة رقابة وحيدة من قبل الهيئات القضائية. كما وقع تسجيل 4 اعتداءات في الفضاء الرقمي و6 اعتداءات في الفضاء الحقيقي.
