صادق مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر، على مشروع قانون المالية لسنة 2020.وصوّت 127 نائبا لصالح مشروع القانون، فيما تحفّظ 4 نواب بأصواتهم، مع رفض 50. وتبلغ ميزانية الدولة للسنة المقبلة 47.227 مليار دينار، وتتوقّع نسبة نموّ في حدود 2.7 بالمائة مقابل 1.4 بالمائة متوقعة مع نهاية 2019. وقد ثمن رئيس المجلس عمل كل الذين قاموا على مشروع القانون من لجنة مؤقتة للمالية ولجنة التوافقات والجلسة العامة، متجنبين كل أساليب العنف وتدخل أي جهة من غير المجلس في حل الاشكاليات. وأكد أن شعب تونس هو اكثر شعوب المنطقة توحدا مضيفا إلى أننا محتاجون الى مزيد من ترسيخ ثقافة الحوار والاختلاف. كما قدم الشكر إلى الحكومة وخصيصا وزير المالية الذي قام على مشروع القانون، وإلى وسائل الإعلام أيضا. وقال وزير المالية رضا شلغوم، خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية، أن “جانبا كبيرا من الإصلاحات في قانون المالية خصّص لإيجاد التوازنات المالية للبلاد”. وأكّد شلغوم “توفر كل المنطلقات الإيجابيّة لعام 2020”. وشدّد الوزير على أن “هذه المنطلقات الإيجابية تتأتى من عمل الحكومة على توفير بيئة مؤسساتية تكرّس الحوكمة الرشيدة وإقرار إصلاحات تعلّقت بتحسين مناخ الأعمال وتكريس الاقتصاد الرقمي”. وأضاف شلغوم أن “الحكومة عملت، أيضا، على إعادة هيكلة البنوك العموميّة والنفاذ إلى التمويل والإدماج المالي، فضلا عن تحسّن المناخ الاجتماعي عبر تكريس منظومة الأمان الاجتماعي وتعزيز برامج الإحاطة بمحدودي الدخل ومشاريع التنمية”. ولم ينف وزير المالية “وجود تحديات كبرى في 2020 وجب معها مواصلة الإصلاحات لدفع النمو الاقتصادي وإصلاح المؤسسات العمومية، التي تمثل اليوم تحديّا هامّا”، حسب قوله. يامنة سالمي
