أدانت فئة واسعة من التونسيين ما صدر مؤخّرا عن النائب الصافي سعيد، خلال جلسة منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي، يوم 10 جانفي 2020، حين وصف الوزراء التونسيين الحاملين لجنسية ثانية باللقطاء، داعيا إلى طردهم من البرلمان. وطالب رئيس لجنة شؤون التونسيين بالخارج ثامر سعد اليوم النائب الصافي سعيد بالاعتذار رسميا في الجلسة العامة تحت قبة البرلمان. وأكد ثامر سعد أن مداخلة الصافي سعيد أثارت استنكارا كبيرا لدى التونسيين المهاجرين وخلفت استياء كبيرا في تعد على التونسيين حاملي الجنسية المزدوجة او المقيمين بالخارج. وتضمنت المداخلة تعدّيا على فئة من التونسيين سواء الحاملين للجنسية المزدوجة أو المقيمين خارج حدود الوطن. ودعا ثامر سعد، سعيد إلى تقديم الاعتذار تحت قبة البرلمان عمّا صدر عنه من تشكيك في وطنية جزء من التونسيين. وهذه ليست المرة الأولى التي يتهجم فيها النائب المذكور على التونسيين الحاملين لجنسية ثانية حيث سبق أن توعدهم عبر قناة الحوار التونسي بطردهم بنفسه، مستعملا نفس العبارات النابية والعنصرية. وكانت منظمات وجمعيات عديدة استغربت في وقت سابق تمادي النائب المذكور في التطاول دون رادع، مشيرة في بيان يحمل توقيع 12 منظمة حقوقية ومهنية، إلى أنه استفاد من صمت زملائه النواب والسلطات عموما ووجود مساحة من الحرية وتهافت بعض وسائل الإعلام على الإثارة والتهريج للتمادي. وعبرت هذه المنظمات عن مساندتها التامة للتونسيين الحاملين لجنسية ثانية، الذين كان العديد منهم رافدا مهما في مواجهة الديكتاتورية. و كان النّائب الصّافي سعيد، قد عبر في بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، عن استغرابه من اتهامه بالعنصرية من قبل مجموعة من الجمعيات الحقوقية، مؤكّدا أنه ”لم يفكر أبدا في ما ذهبت فيه التأويلات المغرضة والقراءات الجارحة”. كما عبّر عن اعتذاره ”عما يمكن أن يكون قد صدر عنه من مثل هذه الادعاءات”، مشددا على أنه كان دائما إلى جانب مدونة حقوق الإنسان بكل طوابقها ومراحلها وملازما لحركات التحرر الوطنية والعالمية ومدافعا عن إفريقيا والمعذبين في الأرض وعن النساء المناضلات والكادحات في كل بقاع الأرض”. ويبدو أن ما يدور اليوم حول الصافي سعيد وحدّة الانتقادات التي طالته قد تقطع أمام أحلامه في ترشيحه لوزارة أو ترؤس الحكومة، حيث كان وسبق أن اكد استعداده لتولي هذا المنصب، مشيرا إلى أنه قادر على تكوين حكومة قوية، حسب تعبيره.