بعبارات حادّة وشديدة اللهجة ردّت رئاسة الجمهورية على الجدل المتعلّق بإقالة مندوب تونس بأمم المتحدة المنصف البعتي، وتضمن البيان الذي أثار جدلا واسعا اتهامات مباشرة للمندوب المقال من ذلك استنجاده بالكيان الصهيوني لحثّ تونس على التراجع عن قرار الإقالة. بيانُ اعتبره كثيرون مسيئا للدّولة ولمقام الرئيس الذي يجب أن يمثّل رمزيّة الدولة ووحدتها وأن لا ينساق وراء الخطابات المتشنّجة. وتساءل كثيرون في هذا السياق كيف يمكن أن تصدر هذه الاتهامات من مؤسسة رئاسة الجمهورية، المؤسسة التي يجب أن تكون عقلانية في خطابها باعتبارها واحدة من أهم مؤسسات الدولة بل ربّما أهمهما من الناحية الرمزية والسياسية. وعلّق النائب السابق بالبرلمان الصحبي بن فرج على البيان قائلا “ما هذا يا إلهي” بدوره علق الإعلامي سمير الوافي على البيان قائلا “في بيان رئاسة الجمهورية وردت هذه العبارات عن السفير المُقال : – “من أوعز إليه في الخفاء ! – صار يستجدي عطف عدد من العواصم ! – ولم يبق له إلا الاستجداء بالمحتل الصهيوني ! “… لماذا هذا التشنج والتوتر والتهجم على موظف سام في الدولة وتخوينه؟ ولماذا تردّ الدولة على شخص يعمل لديها ولا تترفع عن ذلك؟ ألم يكن من المستحسن أن توضح الرئاسة ما حدث برقِيٍّ وذوق وترفُّعٍ ودون شتم وتخوين وتهجم على سفير يعمل لديها؟ البيانات الرئاسية ليست ستاتيات فايسبوك. والرئاسة لا ترد على أشخاص ولا تنزل إلى مستوى هذه المعارك. ونشرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء مساء أمس الاثنين 10 توضيحا قالت إنه صادر عن مؤسسة رئاسة الجمهورية بخصوص قرار إعفاء مندوب تونس الدائم لدى الأممالمتحدة من مهامه، ناقلة عنها تشديدها على أن "تونس لم ترضخ، لا للمساومات، ولا للضغوطات، لأنها حين تنتصر للحق لا تضع في حساباتها إلا الحق المشروع. واضافت الرئاسة في توضيحها "من لبس رداء المُدافع عن حق الشعب الفلسطيني، صار يستجدي عطف عدد من العواصم المساندة لما سمي ظلما بالصفقة، حتى يتم التراجع عن قرار إعفائه، وأنه لم يبق له سوى استجداء المحتل الصهيوني، وهو يتظاهر بمواجهة الاحتلال"، في إشارة إلى المنصف البعتي. وكان مدير مؤسسة سيغما كونساي حسن الزرقوني قد عبر في وقت سابق عن استغرابه من “التخبّط” الإعلامي لرئاسة الجمهورية، داعيا في تدوينة نشرها على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الاستعانة بخبراء في المجال الاتصالي لصياغة البيانات.