أعلن إلياس الفخفاخ عن تشكيلته الحكومية بعد مخاض عسير تواصل أربعة أسابيع، إلاّ أنّه لم يسلم من حدّة الانتقادات التي طالته بسبب تشكيلته التي تفتقر أولا للعنصر النسائي والتي تتضمن وزراء قدّموا على أنّهم مستقلين، في حين أنهم متحزبون أو قريبون من الفخفاخ. ويبدو أنّ هذين المؤاخذتين ستكونان على رأس الانتقادات تحت قبة البرلمان في جلسة نيل الثقة. واعتبرت عضوة رابطة الناخبات التونسيات أنوار منصري أمس السبت أنّ تركيبة الحكومة لم تحترم الفصل 46 من الدستور، لافتة إلى أنه كان يتعين على المكلف بتشكيل الحكومة ان يطلب من الأحزاب المشاركة في المشاورات تقديم مرشحتين من النساء عن كل وزارة. وعبرت المنصري في تصريح نقلته إذاعة “موزاييك” عن صدمة الرابطة من عدم الاستجابة لمبدأ التناصف في تركيبة الحكومة التي تضمنت 6 نساء من مجموع 32 وزيرا وكاتبي دولة، وذلك يجعل نسبة حضور المرأة فيها لا تتجاوز 19%. واعتبرت أن هذه النسبة مخيبة للآمال وتعكس النظرة الذكورية للحكومة المقترحة وكل الأحزاب وأن فيها تنكر للكفاءات التونسية في الداخل والخارج في عدة مجالات لافتة إلى أن النساء هن الأقل فسادا والأكثر عملا وإلى أنه يمكنهن تقلد كل المناصب في الدولة. وعلاوة على غياب العنصر النسائي في حكومته، انتقد الفخفاخ لإسناده وزارات لمقربين منه ومن حزب التكتّل وتقديمهم على أساس أنّهم كفاءات مستقلة على غرار لبنى الجريبي التي اقتُرحت لتكون وزيرة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالمشاريع الوطنية الكبرى. يذكر أنه من المنتظر أن يجتمع المكلف بتشكيل الحكومة الياس الفخفاخ بالوزراء المقترحين، وذاك قبل ثلاثة أيّام من جلسة منح الثقة للحكومة والمقررة ليوم الأربعاء 26 فيفري الجاري، والتي تشير المواقف الرسمية والكواليس إلى أنّ تحصيل الأغلبية المطلقة قد أصبح مضمونا .
