أكد رئيس حزب تحيا تونس يوسف الشاهد أن الحكومة المقبلة تنتظرها عديد الإصلاحات العاجلة، أهمها ما يتعلق بملف المؤسسات العمومية "التي أصبحت عبئا على الدولة"، وفق تعبيره. وقال في تصريح إعلامي “يجب إلغاء الخطوط الحمراء فيما يتعلق بالتفويت في هذه المؤسسات”. وأقر الشاهد أنه يجب على الدولة أن تدفع أكثر نحو التغييرات الاجتماعية وخاصة قطاعات الصحة والنقل ومحاولة إيجاد حلول للتقليص من البطالة وتوفير مواطن شغل. وشدد على ضرورة توفير موارد، مبينا أن الموارد موجودة في إعادة هيكلة المؤسسات العمومية، وفق تعبيره. وحاول يوسف الشاهد خلال فترة حكمه التفويت في المؤسسات العمومية لكنّه اصطدم بموقف مناوئ من الاتحاد العام التونسي للشغل لهذه السياسة وهو ما أجبره على وضع خطط إصلاحية لهذه المؤسسات. وظهر الشاهد في ثوب الناصح للحكومة القادمة للذهاب فيما عجز عنه، وهو التفويت في بعض المؤسسات العمومية، غير أن الوثيقة التعاقدية التي أمضاها إلياس الفخفاخ وحزامه السياسي تضمنت عدم التفويت في المؤسسات العمومية. ويبدو أن الحكومة القادمة ستتجه نحو خيار الإصلاح بدل التفويت في علاقة بالمؤسسات العمومية المزمع التفويت فيها خاصة وأنّ الفخفاخ وجّه في السابق انتقادات كبيرة لحكومة الشاهد عندما أعلنت نيّتها التفويت في البنوك العمومية، كما يجد دعما من أحزاب ومنظّمات ترفض التفويت في المؤسسات العمومية العاجزة، إضافة إلى الهوية الاجتماعية للحكومة القادمة التي أعلن عنها الفخفاخ. وبذلك فإنّ التوجّه الاجتماعي سيغلب عن الجانب الليبرالي البراغماتي للحكومة. ورغم كل دعائم إصلاح المؤسسات العمومية العاجزة، فإنّ ميزانية الدولة لسنة 2020 تسمح للحكومة القادمة بالتفويت في بعض المؤسسات حيث نصّ الفصل 45 من مشروع القانون عدد 81/2019 المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية على إمكانية التفويت الكلي أو الجزئي لمساهمات المؤسسات العمومية في المنشآت والمؤسسات العمومية. وتنصح المؤسسات الدولية المانحة الحكومة التونسية بضرورة التفويت في المؤسسات العمومية واتباع سياسات تقشّفية وهو ما يتصادم مع الخيارات المعلنة لحكومة الفخفاخ. تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الشغل كان قد نشر قائمة تضمّ 23 مؤسسة عمومية في سبتمبر 2018 قال إنّ حكومة الشاهد تنوي التفويت فيها وبيّن آنذاك الاتحاد أن الوزير المكلّف بالإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي هو من سلّمها إلى المنظّمة الشغيلة.
