قامت مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد بمهمات تفقد، تتعلق بمراقبة حضور موظفين تابعين لبعض الإدارات، بالنسبة للحصة المسائية. وأفضت عمليات التفقد بصفة أولية وفق بلاغ للوزارة الى أن نسبة التغيب غير المبرر بإدارة جهوية بتونس تقدر ب 47,8 بالمائة، ونسبة التغيب غير المبرر بإدارة جهوية بأريانة تقدر ب 85,2 بالمائة، ونسبة التغيب غير المبرر بإدارة مركزية تقدر ب 20,5 بالمائة. كما أكدت الوزارة أن مصالح وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، ستواصل القيام بمهام تفقد حضور الموظفين بالتنسيق مع مصالح أخرى، في كامل تراب الجمهورية، ومتابعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحد من هذه الظاهرة. تجدر الإشارة إلى أن دراسة أعدّتها الجمعية التونسية لمكافحة الفساد أفادت بأن معدل الوقت الذي يقضيه الموظف التونسي في العمل الفعلي لا يتجاوز ال8 دقائق في اليوم وهو معدّل دون المستويات العالمية بكثير، فيما لم تتجاوز أيام العمل 105 أيّام من أصل 365. وكشفت نفس الدراسة أنّ نسبة غياب الموظفين داخل الإدارة التونسية ارتفعت بنحو 60%، مشيرة إلى أنّ نسبة الموظفين الحاضرين بصفة قانونية في مراكز عملهم والمتغيبين ذهنيا بلغت 80%. وذهبت الإحصائيات حول أداء الموظف التونسي، إلى أنّ موظّفا من خمسة فقط يعمل والبقيّة يكتفون بالحضور الأمر الذي تسبّب في تعطيل مصالح المواطنين، وقد قدّرت الخسائر بحوالي مليون و86 ألف يوم عمل بسبب الغيابات. وكان رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد ابراهيم الميساوي قد أكد أنّ نسبة الغيابات في القطاع العام بلغت 90% في حين ان الغيابات في القطاع الخاص لم تتجاوز 10%، مضيفا أن نسبة النساء المتغيبات في القطاع العام أكثر من الرجال وأكّد أنّ الإدارة التونسية تعاني من ارتفاع عدد الموظفين الذي بلغ حوالي 800 ألف موظف وعامل في حين أنها لا تحتاج إلى هذا العدد، متابعا أن هذا الاكتظاظ هو السبب الرئيس لعدم نجاعة الإدارة وعدم قدرتها على التحكم في موظفيها.
