استنكر رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد ما يتم تداوله حول تعمد حكومته الاقتراض دون علم مجلس نواب الشعب . كما اكد الشاهد في تدوينة له أنه سيقاضي كل شخص يحاول تشويهه. وقال الشاهد إنّ من يروّج أنّ الحكومة التي كنت أترأسها اقترضت دون علم أو مصادقة مجلس النواب 800 مليون دولار (2275م.د) فهو إمّا جاهل بالعمل الحكومي والبرلماني أو عن نية إدخال البلبلة في البلاد وضرب الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب بالذات. وأشار الشاهد إلى أنّ هذا القرض موجود في قانون المالية 2019 الذي صادق عليه النواب. وأن البنك المركزي يختار بعد ذلك أحسن توقيت ليخرج للسوق العالمية للحصول علي أحسن نسبة وأفضل ظروف اقتراض وتم ذلك في جويلية 2019. وعند تنزيل رصيد القرض في خزينة الدولة ثم البنك المركزي يقوم بإعداد الملف القانوني حسب ظروف القرض وإحالته للحكومة لإعداد مشروع قانون وهو ما تم في 18فيفري 2020. ثم أحالت الحكومة مشروع القانون للبرلمان لاستكمال مسار المصادقة علي القرض الرقاعي يوم 26 مارس 2020. وأكّد الشاهد أنّ ذلك هو مسار المصادقة على كل القروض الرقاعية قبل الثورة وبعدها. ففي حكومة المهدي جمعة صادق البرلمان على القروض الرقاعية لحكومة الترويكا وصادق البرلمان في حكومة الحبيب الصيد على القرض الرقاعي لحكومة المهدي الجمعة وهكذا دوليك. ووصف ما يروّج في حقه بالشعبوية والمغالطات. وشدّد يوسف الشاهد على أنّه لن يسكت عن مروّجي الإشاعات عن سوء نية وسيقاضي من يسعى لتشويهه