جدّد الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي اول امس الاحد الدعوة إلى حلّ البرلمان. وقال في تدوينة نشرها على صفحته “بالفايسبوك” : كنت بعد أيام قليلة من الإعلان عن نتائج الانتخابات ناديت بإسقاط البرلمان الرجعي الذي لا يمثل طموحات الشعب التونسي بالنظر إلى فساد الانتخابات…الكثير لم يستسغ هذا الموقف..اليوم أجدّد الدعوة إلى حلّه”. في المقابل لقيت دعوة الجيلاني ردود افعال مستنكرة من تونسيين اتهموه ومن خلال تعليقات على صفحته بمحاولة إثارة الفوضى، مذكّرينه بانه لم يدعو سابقا غلى حل البرلمان عندما كان نائبا فيه. وكتبت زهرة عبيدي ” الشخصيات السياسية اللي تحترم نفسها تحترم الصندوق و اللي فالح من البارح ..” وعلق منصف بن حسين ” لغة الإسقاط والسقوط والسقاط ليس تعبيرات من الحقل الديمقراطي بقدر ماهي تعبيرات يأس واحباط ورقصة من رقصات الديكة الرومية التي لا تحسن الرقص..” وكتب فؤاد الشاوش ” لم نسمعك تنادي بحلّ البرلمان عندما كنت نائبا فيه..واليوم عندما لم تنجحوا للوصول اليه عبر الانتخابات تنادونا بحلّه ..” وعلّق سمير عيسى ” اليسار لن يكون له وزن في الحياة السياسية ما لم يتخل سياسيوه عن الفوضى وإعلاميوه عن الكذب ونقابيوه عن السرقة.” وليست هذ المرة الأولى التي يدعو فيها الناطق الرسمي باسم حزب العمال الجيلاني الهمامي إلى إسقاط البرلمان، حيث سبق وان دعا لذلك بعد فشل حزب العمال في الانتخابات التشريعية الاخيرة وخروجه منها بصفرٍ من المقاعد. وتتزامن دعوة الهمامي مع دعوات مشبوهة لتغيير النظام السياسي في تونس وحل البرلمان واستلام الجيش للسلطة، جاء ذلك بعد ان تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماي وثيقة نسبت لجهة تسمي نفسها “هيئة الإنقاذ الوطني”، دعت فيها إلى “حل البرلمان، والأحزاب والمطالبة بمحاسبتهم، وتعليق العمل بالدستور، ومراجعة قوانين ما بعد الثورة، وإعادة صياغته والمصادقة عليه باستفتاء شعبي”. واثارت الوثيقة جدلا كبير على الصعيد المحلي، ما دفع ببعض الأطراف السياسية إلى التحذير من هذه الدعوات المشبوهة التي هدفها اسقاط النظام الديمقراطي والانقلاب على الثورة عبر الاستعانة بجهات اجنبية تمول الثورات المضادة.