قرّر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، في بيان الثلاثاء، منع الصحافيين من النشر تحت أسماء مستعارة إلا بعد موافقة كتابية منه. وقال البيان الذي نشره المجلس على موقعه الإلكتروني “تلتزم المؤسسات الصحفية والصحف والمواقع الإلكترونية بعدم نشر أو بث أي مواد صحفية تحت أسماء مستعارة إلا بعد التقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام”. وأشار البيان إلى ضرورة أن يتضمن الطلب “مدة استخدام الاسم المستعار والغرض من استخدامه وبيانات مستخدمه وفى جميع الاحوال لا يجوز نشر أو بث المواد المشار اليها الا بعد أخذ موافقة كتابية من المجلس الاعلى لتنظيم الإعلام”. والشهر الماضي أحدثت عدة مقالات، تُكتب في عمود يومي تحت اسم “نيوتن” المستعار في صحيفة “المصري اليوم” المستقلة، جدلا في الوسط الإعلامي بعد أن تعرّض الكاتب فيها إلى سيناء واقترح تغيير وضعها الإداري في الدولة. وعلّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الأمر في إحدى الفعاليات الشهر الماضي لكن دون إشارة صريحة ل”نيوتن”. وفرض مجلس الإعلام لاحقا في أفريل في بيان على موقعه، عقوبات على الصحيفة وألزمها “بنشر وبث اعتذار واضح وصريح للجمهور عن المخالفات التي ارتكبتها وذلك خلال ثلاثة أيام، وإلزامها بإزالة المحتوى المخالف من الموقع الإلكتروني”، وغرامة قدرها 250,000 ألف جنيه (نحو 16,000 دولار). كما أفصح المجلس في بيانه عن هوية الكاتب وهو صلاح دياب مؤسس الصحيفة وأحد رجال الأعمال البارزين في مصر، وحجب بابه من النشر لمدة 3 أشهر. وفي 2018، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون يهدف إلى “تنظيم الصحافة والإعلام” من شأنه أن يسمح للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، بمراقبة بعض حسابات مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي. وبموجب القانون يحق للمجلس متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر. ويقبع على الأقل 29 صحافيا في السجون، كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني في مصر، وفقا لأحدث إحصائيات نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2020 فإن مصر تحتل المرتبة 166 في قائمة تضم 180 دولة، متراجعة 3 مراكز مقارنة بالعام الفائت، وفقا للمنظمة. (ا ف ب)
