أصدر الممثل القانوني لشركة مخابر "ميديس" للادوية بلاغا إعلاميا حصلت (وات)، اليوم السبت، على نسخة منه، أفاد فيه بوجود شبهة بتكوين وفاق يضم موظفين من الشركة وأطراف خارجية تولى الاستيلاء على معطيات ومعلومات، وبالتالي على أموال تعود للشركة. وجاء في البلاغ الاعلامي أن الابحاث لا تزال جارية من قبل السلطات القضائية المختصة بغية الوصول إلى الحقيقة، و"ليأخذ كل ذي حق حقه في كنف احترام القانون"، وفق ما تضمنه نص البلاغ. وقال المدير العام لمجمع مخابر "ميديس"، نبيل سعداوي، في تصريح ل(وات) أن شركته، وبعد التفطن إلى عملية احتيال استهدفتها تتمثل في التلاعب بملفات تطوير الادوية لفائدة شركات منافسة في الداخل والخارج، رفعت شكاية لوكالة الجمهورية بنابل نهاية شهر فيفري 2018 باشرت على اثرها فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بنابل الأبحاث والتحريات في الموضوع ونصبت في الشأن كمينا، وداهمت مكاتب المضنون فيهم بالشركة وحجزت هواتفهم وحواسيبهم التي احتوت العديد من التجاوزات في حق الشركة وقامت في الشأن بتوقيف عنصرين، وإحالة 4 عناصر آخرين للإيداع، ومباشرة قضية عدلية موضوعها تكوين وفاق بغاية الإعتداء على الأملاك والأشخاص وسرقة أجير لمؤجره. وأوضح نفس المتحدث أن المشتبه بهم هم من تقنيي صناعة الأدوية ومن ادارة الأبحاث وتطوير الأدوية في الشركة، وقد عمدوا منذ مدة الى تمكين شركات منافسة مختصة في صنع الأدوية بتونس وبالخارج من ملفات لأدوية متطورة قامت مخابر "ميديس" بتطويرها وصرف الكثير من الوقت والجهد والمال لتحقيق ذلك. وقد تفطنت الشركة، وفق مديرها العام، منذ مدة الى عدد من الإخلالات والتجاوزات على غرار تسجيل تأخير كبير في تسجيل الأدوية الجديدة، وهو ما بث الحيرة لدى مجلس الإدارة الذي قام بتشكيل خلية أزمة للبحث في أسباب ذلك، إلا أن ذلك لم يأت بالجديد، حسب قوله، ذلك أن أحد أفراد خلية الأزمة أظهرت الأبحاث فيما بعد أنه واحد من الاطارات 6 المتهمة في المسالة.
وقال السعداوي أنه لم يتم التفطن إلى عملية التحيل الا بعد تقديم إحدى المهندسات بالشركة، حاول المشتبه بهم استدراجها للعمل معهم، تسجيلا صوتيا لاحد المتهمين وهو يتحدث بالتدقيق عن المجموعة التي كونها رفقة باقي زملائه وعنصرين آخرين كانا من اطارات الشركة وقدموا استقالتهما، وكيف يقومون بأخذ ملفات تطويرات الأدوية وبيعها لمنافسي شركة ميديس نابل، وهو ما يلحق الضرر بمصالح الشركة وبمصالح تونس ككل، بحسب قوله .
