تحتضن تونس غدا فعاليات الملتقى الاورومتوسطي حول التجديد التكنولوجي. ويأتي انعقاد هذا المؤتمر وتونس متجهة بخطوات ثابتة نحو مرتبة الشريك المتقدّم أو المميز للاتحاد الاوروبي تتويجا لنجاح تجربة الشراكة وحسن الجوار الممتدة على أكثر من ثلاثة عقود. كما يأتي هذا المؤتمر وقد حقق الاقتصاد التونسي اندماجا مهما في الفضاء الاورومتوسطي بعدما توفقت بلادنا في المشاركة في رسم توجهات مسار الشراكة الأورومتوسطية وتعميق الحوار والمبادلات الاقتصادية بين دول ضفتي المتوسط. وفي الحقيقة فإن نجاح الشراكة بين تونس والاتحاد الاوروبي ظل متفاوتا بين القطاعات الاقتصادية، إذ رغم تطوّر المبادلات التجارية وبدرجة أقلّ السياحة التي تأثرت بنتائج الازمة الاقتصادية التي ضربت نسبة هامة من مواطني الاتحاد الاوروبي وابتلعت ميزانيات السياحة والترفيه عندهم، فإن الاتحاد الاوروبي كان «شحيحا» معنا في مجال الاستثمارات الخارجية أو لتمويل المشاريع الكبرى وفي بعث المؤسسات وخلق مواطن الشغل، كإجراءات فرضها اتفاق الشراكة لتنمية وتأهيل الاقتصاد التونسي وللحد من أسباب الهجرة غير الشرعية. كما أن الاتحاد الاوروبي ظل متشددا في مسألة نقل التكنولوجيا والتجديد التكنولوجي والبحث العلمي وبقيت اسهاماته ومساعداته في هذا المجال دون المأمول أو المرتقب وكأن مفهوم الشراكة لدى الاوروبيين ينحسر في استيراد المنتوجات الفلاحية وبعض المكوّنات الصناعية في انتظار تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والخدمات دون تحرير تنقل الاشخاص التي نصّت عليها اتفاقية الشراكة، والتي ظلت تطبق في اتجاه واحد فقط. ويبقى الاتحاد الاوروبي مطالبا بتعديل سياسته مع تونس، أول البلدان الموقعة معه، وتطبيق كل التزاماته معها وأساسا في مجالات الاستثمار وبعث المشاريع وخلق مواطن الشغل.
