علمت «الشروق» أن وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والصحة العمومية وجها خلال الأيام القليلة الماضية منشورا مشتركا الى رؤساء جامعات تونس المنار وسوسة والمنستير وصفاقس وعمداء كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمديرين العامين للمؤسسات العمومية للصحة ومديري المدارس العليا لعلوم وتقنيات الصحة في خطوة مهمة من أجل تأهيل وحدات البحث المختصّة في مجال الصحة. ويستند هذا المنشور الجديد في اطار تطبيق الأمر عدد 644 لسنة 2009 المؤرخ في 2 مارس 2009 والمتعلق بضبط تنظيم مخابر البحث ومجمّعات البحث وطرق تسييرها وعبر رؤية موحدة ومتناسقة. ويضبط المنشور الوزاري اجراءات التأهيل وآجاله وينص على أن وحدات البحث يجب أن تتأقلم وتستجيب لتطلعات المرحلة الراهنة والمتمثلة أساسا في تجميع جهود البحث العلمي وإحكام تنسيقها وتثمينها وتمكين الباحثين من اطار علمي متميز ومحفز. وأقرّ المنشور ضرورة تقديم ملف للتأهيل حسب تمش مضبوط. فبالنسبة الى الوحدات المحدثة بالكليات وتنجز بحوثها بصفة فعلية بالمؤسسات العمومية للصحة (EPS) فيتعين على رؤساء هذه الوحدات تقديم ملف التأهيل لدى المؤسسات العمومية للصحة المعنية وبالنسبة الى الوحدات المحدثة بالكليات وتنجز بحوثها فعليا بها فيتعين على رؤسائها تقديم الملفات لدى الكليات المعنية. أما بخصوص الوحدات المحدثة بالمؤسسات العمومية للصحة فيتعين على رؤسائها تقديم ملفات التأهيل وجوبا لدى هذه المؤسسات على أن تتولى المؤسسات النظر في تلك الملفات على النحو التالي: بالنسبة الى الملفات المودعة في الكليات يتم النظر فيها من قبل المجلس العلمي للكلية. أما بخصوص الملفات المقدمة الى المؤسسات العمومية للصحة فيتم عرضها على اللجنة الطبية للمؤسسة. وأكد المنشور على أهمية أن تتضمن الملفات أساسا التناسق العام بين البحوث المقترحة بالوحدات والمخابر ومدى ملاءمتها وتناسبها مع طبيعة المؤسسة المعنية اضافة الى المردودية الاقتصادية والاجتماعية للنتائج العلمية المنتظرة للمخابر. وأقرّ المنشور عرض جميع ملفات التأهيل على أنظار الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي ولتقييمها وإصدار توصيات نهائية بشأنها. نذكر أن آجالا قد تم ضبطها لايداع الملفات لدى المؤسسات المعنية: 31 ديسمبر 2010. من المؤسسات الى الجامعات: 22 جانفي 2011. من الجامعات الى وزارة الصحة العمومية: 28 فيفري 2011. إحالة الملفات الى وزارة التعليم العالي: 31 مارس 2011. تقييم الملفات من قبل الهيئة الوطنية لتقييم أنشطة البحث العلمي: 30 أفريل 2011.