تشكو تونس منذ فترة من نقص في الأدوية وتراجع مخزونه في الصيدليات والمستشفيات وأظهر العديد من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك الكثير من الاستياء والتذمر وحملوا المسؤولية لهذه الأزمة للحكومة وخاصة وزارة الصحة . فقد اعتبر صابر التوزري أن هذه الأزمة في نقص الأدوية هي غير مسبوقة وتتحمل مسؤوليتها بدرجة أولى وزارة الصحة العمومية والمسؤولين في الحكومة الذين يوهمون الناس بان الدواء متوفر وأن كل الأمور طيبة وللأسف الواقع عكس ذلك فحتى الأدوية المزمنة لم تعد متوفرة في حين دون محمد علي : بالنسبة للحكومة العاجزة عن توفير الادوية اللازمة لمواطنيها... علاش ما تسربلناش فيروس قاتل في شكل دواء متداول لدى عموم الشعب كذلك الخاص بعلاج آلام الراس او نزلة البرد وهكاكة تقضي علينا وترتاح من هالمشكلة... والسماح دنيا واخرة على الاقل ترتحنا من هالعيشة الكلبة معاها ونلقاو في شكون نمسحوا ذنوبنا. وقال نجيب الورغي في تدوينة له: حل لوزارة الصحة : بما أنكم لا تملكون القدرة على توفير الأدوية في كامل مناطق البلاد فهاو حل صالح للعاصمة فقط : حي النصر : القليل فقط من الأدوية " خاصة أدوية السمنة " وحي هلال والملاسين والتضامن وابن خلدون : الكثير من ادوية السكر وضغط الدم و..المروج والكبارية والوردية : ادوية الستراس والاسهال والحمى وفي اريانة والمنار والمهرجان والحي الاولمبي وماجاورهم : ادوية اوجاع الظهر وتصلب الشرايين. وأكد البعض من مستعملي شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك أن سلطة الاشراف هي التي تتحمل مسؤولية نقص الأدوية فرغم دقات ناقوس الخطر التي أطلقها النقابيون المنضوون تحت راية نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة والصيدلية المركزية فان سلطة الاشراف لم تبال واعتمدت سياسة الهروب الى الأمام ودعا حمدي فواز في تدوينة له وزارة الصحة العمومية الى ضرورة التحرك والتدخل العاجل من أجل توفير الأدوية خاصة تلك الأدوية التي تعالج الأمراض المزمنة مثل السكري والسرطان والدم والكلى والتي لا يمكن للمرضى الصبر البقاء بدونها». واعتبر البعض الآخر من الفايسبوكيين أن البلاد التونسية لا تعاني فقط من نقص الأدوية بل تواجه مشاكل أخرى مثل غلاء المعيشة وضعف المقدرة الشرائية وارتفاع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وهي كلها ساهمت في اثقال كاهله.