القدس المحتلة (وكالات) تجري القيادة الفلسطينية مشاورات بشأن تقديم طلب لتجميد عضوية الكيان الصهيوني في الأممالمتحدة، على خلفية تشريع قانون القومية العنصري في الكيان الصهيوني، الذي ينص على أن الكيان هو الوطن القومي للشعب اليهودي، وأن حق تقرير المصير فيه يقتصر على اليهود. وتجهز البعثة الفلسطينية في الأممالمتحدة، أسانيدها لإثبات أن الاحتلال الإسرائيلي ينشط بأساليب تتعارض مع ميثاق الأممالمتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي، فضلًا عن تشجيع الفصل العنصري. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» العبرية، إن السلطة الفلسطينية ترتكز إلى خطوة مماثلة اتخذتها الأممالمتحدة بشأن الفصل العنصري في جنوب إفريقيا؛ حيث تم تعليق عضويتها في الأممالمتحدة لسنوات، لكن الفلسطينيين بحاجة إلى موافقة ثلثي الأصوات في الجمعية العامة، وتسعة أعضاء في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك الأعضاء الخمسة الدائمون (الولاياتالمتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا، وفرنسا). وكانت المملكة العربية السعودية، رفضت (في جويلية الماضي)، إقرار الكنيست الصهيوني القانون المسمى «الدولة القومية للشعب اليهودي».