تونس «الشروق» تساءلت مصادر قانونية مطلعة ل «الشروق» عن أسباب عدم شمول العدالة الانتقالية لمجزرة حمام الشط التي نفذها العدو الصهيوني على الأراضي التونسية أوائل ثمانينيات القرن الماضي. وذكرت مصادر «الشروق» أن الغارة التي نفذها الجيش الصهيوني على مدينة حمام الشط أوائل ثمانينيات القرن الماضي أدّت الى حدوث مجزرة بأتم معنى الكلمة باعتبار أن عدد الشهداء والمصابين قدّر آنذاك بمئات الأشخاص من التونسيين سواء أمنيين أو مدنيين بالإضافة الى استشهاد فلسطينيين جرّاء تلك الغارة الوحشية التي خلّفت أيضا دمارا شاملا لعدد كبير من المباني التي كانت تحتضن الأشقاء الفلسطينيين. وأضافت مصادر «الشروق» أن قانون العدالة الانتقالية يتحدث عن الإبادات التي جدت سابقا وغارة حمام الشط تعتبر «إبادة» بأتم ما للكلمة من معنى. وهي جديرة بأن تكون محلّ نظر من طرف الدوائر القضائية التابعة للعدالة الانتقالية. وتساءلت مصادر «الشروق» عن أسباب عدم تكليف تلك الدوائر بالنظر في ذلك الملف الهام والتاريخي. فهل هو خوف أو تحاشي محاكمة الصهاينة في ظل تسريبات تحتاج إما الى التأكيد أو النفي حول وقوف منظمات متصهينة وراء تمويل ما نسميه الآن بالعدالة الانتقالية. فالأمر يحتاج بالفعل الى رفع اللبس ومزيد التوضيح؟!
