في عديد المواسم الفلاحية تابعنا أخبار إتلاف كميات هامة من المنتوجات عبر الإلقاء بها على الطرقات (البرتقال والطماطم الحليب) أو عبر حرث الأرض ( البطاطا والبصل) أو بمصبات الفضلات (الغلال الصيفية) وذلك إما بسبب صعوبة الترويج أو تجنبا لخسائر إضافية عند جمعها . ولسنوات يتكرر هذا السيناريو وسط صمت الحكومة وغياب الحلول ليتحول الى سبب رئيسي لعزوف الكثير من الفلاحين عن الإنتاج بينما هذا الفائض الذي يلقى في المزابل هو مجال كبير للاستثمار في مجال تحويل المنتوجات الغذائية التي بلغت فيها البلدان المتقدمة أشواطا متقدمة من خلال تحويل لا فقط منتوجاتها بل أيضا منتوجاتنا ثم تعود الينا عبر التوريد بالعملة الصعبة. والسؤال الذي يفرض نفسه ألم يحن الوقت للعناية بالصناعات الغذائية وتحويل المنتوجات الفلاحية ؟ والى متى القطيعة مع القطيعة الموجودة بين وزارتي الفلاحة والصناعة في مجال حسن التنسيق ؟ والى متى يتواصل عدم التواصل بين وزارة الفلاحة كسلطة إشراف والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري كهيكل نقابي يضم النسبة الأكبر من الفلاحين ؟ إن بلادنا التي تعاني من ارتفاع نسبة البطالة وارتفاع نسبة الفقر وارتفاع نسبة مديونية فلاحيها في حاجة الى تحويل كل المنتوجات الغذائية التي تتميز بفيض إنتاجها لأن تحويلها قادر على خلق مواطن شغل جديدة والتخفيف من نسبة المحرومين وتمكين الفلاحين من خلاص قروضهم عوض تكبيدهم خسائر إضافية. ونشير قبل أن نختم الى أن الصناعات الغذائية تحتاج الى انضمام الفلاحين الى المجامع المهنية لتيسير عملية إمضاء ما يسمى بعقود الإنتاج مع الأطراف الراغبة في الاستثمار.