في ظلّ الازمة الاقتصاديٌة الخانقة التي تمرّ بها البلاد وغياب مواد اساسيّة مثل الحليب والبيض والسقوط المُدوّي للدينار تُطالعنا بعض الاخبار التي لا يمكن ان يقبلها العقل او يستسيغها منها حجم استهلاك المحروقات والعدد الكبير للسيارات الادارية فبعد الاخبار التي تُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي حول تجاوزات الموظفين في خصوص السيارات الاداريّة وارتفاع عدد الاسطول والذي يفوق ما هو موجود في بعض البلدان المتقدمة جاء تقرير دائرة المحاسبات ليقطع الشك باليقين ويُؤكّد ان الحكومة تُطبّق مقولة .. «اذهبا وربكما فقاتلا انا هنا قاعدون» مما يعني ان المواطن وحده مطالب بالتقشف وخلاص فاتورة سوء ادارة اقتصاد البلاد.. فالأسطول قد تضخّم وتدعّم بأفخر الماركات العالمية امّا وصولات البنزين فحدّث ولا حرج اذ تضاعفت وليت هذا التبذير للوقود يُستعمل في قضاء مصالح المواطنين ولكن المواطن العادي يرصد هذه السيارات بيسر وهي تشارك في المناسبات الخاصة . ان ملف السيارات الادارية يخفي إهدارا للمال العام واستنزافا للعملة الصعبة لاقتناء افخر السيارات وهو ما يقتضي وقفة حازمة من قبل الحكومة لوقف هذا النزيف وتقديم المصلحة العامة على المصالح الخاصّة فكيف نطلب من المواطن ان يقف لتونس وان يضحّي وهو يرى هذه الممارسات وهذا الاهدار المُمنهج للمال العام ..